البرازيل تعيش أسوأ فترة ركود فى ربع قرن

روزيف تعين وزير مالية متشدداً بهدف ضبط المالية العامة للدولة وإنقاذ التصنيف الائتمانى

من المتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية بأكثر من %1 العام الجارى الأمر الذى يدفع البلاد نحو أسوأ ركود منذ ربع قرن من الزمان.
ويزيد تراجع النمو وتسارع فقدان الوظائف من الأوجاع التى تتعرض لها البلاد، بجانب فضيحة فساد بتروبراس، شركة البترول المملوكة للدولة التى وصفت بأنها الأكبر من نوعها فى تاريخ البرازيل.
وعلى الرغم من العاصفة التى على وشك أن تضرب البلاد، يتفاءل رجال الاقتصاد البرازيليين نسبيا، فبعد فترة كبيرة من إسكات المستثمرين بتوليفة سامة من السياسات غير التقليدية، وتدخل الدولة، والنموذج الاقتصادى الشعبوى الذى يركز على الاستهلاك على حساب الانضباط المالي، بدأت ديلما روسيف، رئيس البرازيل، أخيرا إصلاح تلك الممارسات والتعاون مع الأسواق.
وذكرت صحيفة الفاينانيشال تايمز أنه بمساعدة وزير ماليتها الجديد والمتشدد جواكيم ليفي، أدخلت روسيف سلسلة من التدابير خلال الأشهر الأخيرة لسد الثقوب فى الحسابات المالية وحماية جميع الاستثمارات المهمة ودرجة التصنيف الائتمانى.
ويتوقع سيلفيو كامبوس نيتو، الخبير الاقتصادى فى تيندينسياس للاستشارات فى ساو باولو، انكماش الاقتصاد بنسبة %1.4 من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى وتضخم بنسبة %8.1، ولكن كل هذه النتائج جاءت بسبب اخفاقات الماضى وليست نتيجة ما يجرى الآن.
وأضاف « نحن نعمل على إصلاح ما تم إفساده فى السنوات القليلة الماضية، لذلك كان من الطبيعى أن تكون هذه الفترة صعبة، ولكن اعتبارا من العام المقبل، سوف نرى ببطء نتائج أفضل تبدأ بانخفاض طفيف فى التضخم وبعض دلالات النمو.
وأوضح المحللون أن البرازيل أعلنت عن حوافز ضريبية خاصة، وقروض مدعومة من بنوك الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية، لتعويض آثار الأزمة فى منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الصين، وابعدت أيضا الاستثمار الخاص ولم تفعل شيئا يذكر لتحفيز النمو، وحال استمرارها على هذا المنوال، يخشى أن تتعرض البرازيل لخفض تصنيفها الائتمانى إلى حالة غير المرغوب فيها من قبل وكالات التصنيف العالمية، ورفع تكاليف الاقتراض الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض حاد فى قيمة العملة مما ينذر بانزلاق البلاد إلى أزمة ما بعد الطفرة.
ووصف جايدو مانتيجا، الخبير الاقتصادى فى جامعة شيكاغو، قرار روسيف، بتغيير وزير المالية فى نوفمبر الماضى بالقرار الأهم وأحد أهم التدابير لتصحيح المسار واستعادة مصداقية البرازيل بين المستثمرين، بالاضافة إلى أنه أفضل أمل لإعادة بناء الجسور مع القطاع الخاص واستعادة النمو.
فمن أجل إعادة الفائض إلى الميزانية الأولية العام الجارى بنسبة %1.2 من الناتج المحلى الإجمالى، قدّم ليفى، سلسلة من تدابير التقشف وفى ديسمبر، أعلنت الحكومة تخفيضات مثيرة للجدل لاستحقاقات التقاعد والبطالة وفى مطلع العام الجارى رفعت الضرائب على الوقود والواردات والقروض الاستهلاكية.
وتعهد ليفي، أيضا بخفض التمويل الحكومى لمرافق الكهرباء المثقلة بالديون ودعا إلى إجراء إصلاحات ملائمة للأعمال التجارية مثل توحيد الضرائب بين الولايات فى البلاد للحد من الشكوك القانونية وجذب الاستثمارات وفى الوقت نفسه، واصل البنك المركزى تشديد السياسة النقدية منذ انتخابات العام الماضى لتعزيز استقلاليته الخاصة.
وأوضح المحللون أن التحدى يتمثل فى زيادة تحسين الحسابات المالية دون تخفيضات كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد وسيلة للحد من الإقراض من قبل البنوك العامة لإزالة التشوهات فى تخصيص رأس المال.
ومع ذلك، فنجاح الانعطاف الجذرى فى البرازيل يرتكز على عزيمة روسيف، لنرى النتائج من خلال هذه التدابير المؤلمة على حساب تأييد الناخبين.
وأكدّ ألبرتو راموس، رئيس فريق الأبحاث الاقتصادية فى جولدمان ساكس، على أن التعديل الكلى مكلّف بلا بشك من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن الفشل فى تبنى التعديل المطلوب يؤدى إلى مسار أكثر تكلفة.