اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان هناك تكليف رئاسى بمتابعة و التفتيش على جميع الشركات و المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل و انه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام و الخاص فى اجراءات التفتيش و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
ووافق رئيس الجمهورية على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعى ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه و اعداد الشروط و المواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظى لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية انشاء شبكة الرصد الذاتى لنوعية مياه نهر النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فمهى وزير البيئة و الدكتور حسام المغازى وزير الرى و الموارد المائية صباح اليوم بوزارة الرى لمراجعة خطط توفيق اوضاع المصانع التى تقوم بالصرف المباشر و الغير مباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث بحضور ممثلي وزارات الاسكان و الصناعة و الصحة و الشركة القابضة لمياة الشرب و ممثلين عن الشركات التى تقوم بالصرف على نهر النيل بمحافظات القاهرة و الجيزة و اسيوط و سوهاج و قنا و الاقصر و اسوان
و اوضح الوزير البيئة انه فى يونيو الماضى كان هناك عدد 22 مصنع يقوم بالصرف المباشر على نهر النيل و نتجة لجهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الرى و الموارد المائية تم وقف صرف 10 مصانع نهائيا و جارى استكما ل خطط توفيق الاوضاع المنشات الباقية و منها ( عدد 6 منشات تقوم بالصرف مياه تبريد و كذلك 5 منشات تقوم بصرف صناعى و منشاة تقوم بصرف مياه تبريد و مياه صرف صناعى ) و ان كان هناك تباطؤ من عدة مصانع فى اعداد خطط توفيق اوضاعها الا انه تم الاتفاق معها على تحديد نهاية اكتوبر للقضاء على صرفها للمياه الصناعية مع تقديم باقى المصانع خطط توفيق اوضاع فى خلال شهر و ذلك لمنع صرفها لمياه التبريد طيقا لجدول زمنى محدد و معالم طريق واضحة و بربط تنفيذ الخطط بدفع تعويضات بيئية عن كل متر مكعب من المياه المنصرفة غير المطابقة للمواصفات فى حالة الاخلال بالجداول الزمنية و سوف يقوم بمراجعة الخطط و متابعة تنفيذها مجموعة من خبراء وزارة البيئة و الرى و المصنع المعنى .
