رجل الأعمال يتهم البنك بـ«التحايل».. والمستشار القانونى لـ«الأهلى»: الأحكام نهائية
رفض المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، عماد الفصيح، اتهامات رجل الأعمال المتعثر أحمد بهجت للبنك بشأن الأحكام الصادرة ضده.
وقال الفصيح لـ«البورصة» إن الحكم بنقل ممتلكات بهجت اصبح نهائياً والقضية أسدل الستار عليها.
وأصدر بهجت بياناً أمس رداً على تصريحات الفصيح لـ«البورصة» الأسبوع الماضى والتى كشف فيها عن بدء الإجراءات التنفيذية لحكم نقل أصول بهجت المرهونة للبنك مقابل مديونية قديمة، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
وقال بهجت فى بيان أمس، إن «الفصيح» بدا فى تصريحاته لـ«البورصة» وكأنه ينصب نفسه متحدثا باسم القضاء المصرى، ويتعمد تغييب الحقيقة ويتطاول بشكل شخصى، وهو مايؤثر على مبادئ العدالة.
ونفى بهجت تصريحات الفصيح حول قيام لجنة الخبراء بفحص وجرد ممتلكات أحمد بهجت وانما مأموريتها واردة فى حكم طلب التسليم من محكمة 6 اكتوبر الجزئية يتضمن البحث عما اذا كان هناك عقد من عدمه مع التأكد من مدى صحة ما ورد فى صحيفة الدعوى من بيانات تتعلق بالأصول المملوكة للشركات بجانب اختلاف واضح بين العرض المقدم من شركة الأصول ما ورد فى صحيفة دعوى طلب التسليم.
وقال رجل الأعمال المالك لمجموعة شركات بهجت ودريم بارك وفنادق وقنوات فضائية ان البنك الاهلى تحايل فى تنفيذ الاتفاقية ليتفادى عمل تقييم حقيقى للاصول يستوفى به دينه وفقاً للنص الصريح بالاتفاقية.
كانت «البورصة» نشرت تصريحات للمستشار القانونى للبنك، وقد قال فيها إن لجنة من مصلحة الخبراء ستبدأ فحص ممتلكات بهجت تمهيدا لتسليمها للبنك.
وقال بهجت إنه رأى أن من واجبه التصحيح «نظرا لما حواه الخبر من مغالطات تضر بمصالح مجموعة الشركات ونظرا لما رأيناه من تعد على القضاء المصرى واستباقاً لأحكامه ومحاولة للتأثير عليه وعلى عمل اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل وإظهارها بمظهر لجنة حصر وتسليم مثل لجان الحراسة أو التاميم».
كانت الجريدة قد اتصلت ببهجت قبل نشر الخبر فى عدد الأربعاء الماضى، وقالت مديرة مكتبه إنه «يرفض التعليق على القضية فى الوقت الحالى».
وقال البيان نود أن نوضح أننا بذلنا خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة ومحاولات صادقة لإيجاد حلول لتلك الأزمة مع مسئولى البنك الأهلى وأبدينا مرونة كبيرة لإيجاد حلول سريعة ولكن هذه المحاولات وتلك الخطوات لم تجد أى تجاوب من قبل المسئولين بالبنك.
وقال رجل الأعمال، فى بيانه أمس، إن تصريحات محامى البنك الأهلى أصابت العمالة التى تعمل فى تلك المشروعات بحالة من الفزع الشديد على مستقبلها.
وقال الفصيح إنه إلى جانب نقل اصول بهجت إلى البنك الاهلى، تم الحصول على حكم نهائى سيتم تنفيذه عليه وعلى اولاده خارج مصر بسداد 451 مليون جنيه باقى مستحقات البنك لديه.
وتعود قضية بهجت وبنكى الأهلى ومصر إلى عام 2004، حيث اتفق البنكان مع بهجت على تسوية مديونية بقيمة 3.3 مليار جنيه بضمان شركات مجموعة بهجت وأرض دريم، وفى عام 2011 قرر البنك الأهلى الذى يستحوذ على %85 من المديونية ضم الضمانات البديلة، عقب ما قال إنه «مماطلة رجل الأعمال» وعدم الالتزام بتوقيتات السداد المتفق عليها.
