إخضاع مزيد من الخدمات للضريبة وتوحيد سعرها والخصم الكامل لمدخلات الإنتاج
تسعى وزارة المالية للسيطرة على العجز فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل من خلال إدخال تعديلات على ضريبة المبيعات الحالية، لتصبح مشابهة إلى حد كبير لضريبة القيمة المضافة التى فشلت فى إقرارها على مدار السنوات الماضية.
وقال مسئول لـ«البورصة»، إن هذا الإجراء يأتى ضمن إجراءات أخرى بهدف تحسن الإيرادات وتمرير موازنة بعجز لا يزيد على %10.
وتشمل الإجراءات الأخرى إقرار إصلاحات ضريبية جديدة تتعلق بتحسين منظومة تحصيل الضريبة وزيادة فاعليتها والاهتمام بقطاع المهن الحرة باعتباره واحداً من أهم القطاعات الضريبية.
أضاف أن الإجراءات تشمل أيضاً الاهتمام بالإيرادات غير الضريبية والأراضى غير المستغلة المملوكة للدولة، من خلال منحها للمستثمرين ورجال الأعمال بحق الانتفاع، وليس من خلال عمليات البيع، فضلاً عن حصر المخزون السلعى بالمخازن الحكومية التى تصل إلى مليارات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن إجراء تعديل على قانون ضريبة المبيعات هو الأقرب للواقع فى الوقت الراهن بدلاً من إصدار قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة، أشارت إلى أن سيناريو تعديل ضريبة المبيعات يتضمن توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات بدلاً من وجود فئات متعددة للضريبة حالياً، وخضوع جميع الخدمات فيما عدا الخدمات التى يجرى الاتفاق بشأنها كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لأن 17 خدمة فقط
خاضعة للضريبة.
أضافت المصادر أنه من المقرر أن تشمل التعديلات على القانون السماح بالخصم الكامل للمدخلات على الخدمات، كما يسرى على السلع، علاوة على تعديل المواد التى صدر بشأنها أحكام عدم دستورية.
وأوضحت المصادر، أن التعديلات ستشمل توحيد الإجراءات بين ضرائب الدخل والمبيعات، والسماح برد الضريبة خلال فتره 6 أسابيع بدلاً من 3 أشهر.
وتوقعت عرض حزمة التعديلات الإصلاحية خلال الزيارة المقبلة لصندوق النقد الدولى الشهر الجارى لإبداء الرأى بشأنها، على اعتبار أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تم إقرارها فى يونيو الماضى وأجلت لمدة عامين بعد موافقه مجلس الوزراء كانت من مقترحات صندوق النقد فى زياراته العام الماضى ضمن مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتقييم الوضع بالاقتصاد المصرى.
