مطالب بإعادة هيكلة المنظومة الصناعية فى مصر وحل مشكلاتها لتجنب الأخطاء السابقة
تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ فاعليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة فى تلك الدول.
قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السابق إن خطوة ضم التكتلات الإفريقية الثلاثة «الكوميسا، السادك، شرق إفريقيا» فى تكتل اقتصادى واحد وإقامة منطقة حرة بين 26 دولة إفريقية تحت مظلة تلك الاتفاقيات تعد خطوة مهمة من ضمن خطة الاتحاد الإفريقى لتحقيق نموذج الاتحاد الأوروبى وتيسيير حركة التجارة والاستثمار بين الأسواق الافريقية دون فرض رسوم جمركية.
وأوضحت عمر أن توقيع هذه الاتفاقية يتطلب إعادة هيكلة المنظومة الصناعية فى مصر والعمل على رفع جودة المنتج المحلى وخفض الأسعار لنتمكن من المنافسة مع منتجات 26 دولة افريقية، توفير جميع الدعم للصناعة المصرية لتكون قادرة على التصدير.
وأكدت عمر أن هذه الخطوة تطلب دراسة جيدة لاحتياجات إفريقيا، لأنها سوق كبير ومفتوح على أسواق عالمية كبرى، ويمكن لمصر من خلال وضع أسس صحيحة تعويض الأسواق التصديرية العربية التى فقدتها بسبب ثورات الربيع العربى.
قال علاء السقطى عضو مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى إن وفداً إثيوبيا يترأسه رئيس وزراء اثيوبيا ويصحبه عدد من رجال الأعمال سيشاركون فى القمة الإفريقية.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن إنشاء منطقة حرة مشتركة بين التكتلات الإفريقية ستساهم فى زيادة الصادرات من خلال زيادة حجم الصادرات للأسواق التى كانت مصر تصدر لها أو من خلال فتح أسواق جديدة لم تصل إليها المنتجات المصرية من قبل أو واجهت معوقات فى دخولها سابقا.
وأضاف، أن مصر يجب أن تعمل من خلال الاتفاقية الجديدة على تفعيل جميع بنود اتفاقية «الكوميسا» وتوحيد معايير المنتجات على مستوى الدول الذى يتطلبه إقامة منطقة تجارة حرة، لتجنب أخطاء الاتفاقيات السابقة التى جعلت الميزان التجارى دائما لصالح الشريك الاجنبى وليس مصر.
وقال مجدى طلبة عضو المجلس التصديرى للملابس، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يتم بالتوازى معها إصلاحات هيكلية للصناعة وحلول سريعة للأزمات التى تعانى منها، وإصلاح منظومة الصادرات لأن مشكلة مصر مع الاتقاقيات التى وقعتها على مدار تاريخها كان عدم القدرة على تعظيم الاستفادة.
وأبدى طلبة تخوفا من فتح السوق المصرى أمام منتجات 26 دولة افريقية ذات اقتصاد واعد دون إصلاح المنظومة الصناعية والتصديرية، ما يهدد بإغراق السوق المصرى بمنتجات تلك الدول دون تحقيق هدف مصر من تلك الاتقاقية وهو تعظيم الصادرات وتعويض خسارة مصر لعدد كبير من الاسواق العربية.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية للربع الأول من العام الجارى 3.5 مليار جنيه، بينما بلغ 13.633 مليار جنيه فى عام 2014. وسجلت قيمة واردات مصر من أفريقيا 5.051 مليار جنيه مقابل 8.581 صادرات لدول القارة.
وقال محمد نادر الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وافريقيا لن يتم عبر إبرام الاتفاقيات، وإنما من خلال ايجاد حلول واقعية للمشكلات التى تواجه التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وذكر نادر أن التعاون بين مصر وافريقيا لا يزال ضعيفا، بسبب عدد من العوامل منها عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين مصر والبلدان الافريقية وارتفاع تكاليف الشحن منها وإليها وعدم وجود بنوك تتحمل المخاطرة فى السوق الافريقى ما جعل من الصعب تحويل الأموال وهى خدمة يحتاج اليها كل من المستثمر والتاجر على حد سواء، كما يصعب من مهمة تمويل أى مشروع استثمارى مشترك بين مصر وأفريقيا.
وأشار إلى أن البنية التحتية وخطوط النقل فى إفريقيا تعد من المعوقات فى تلك الدول، وكذلك الأوضاع الأمنية غير مطمئنة الأمر الذى جعل المستثمر يفكر فى أسواق بديلة يأمن فيها على استثماراته وتجارته.
وأشار نادر إلى أن مكاتب التمثيل التجارى فى افريقيا لا تؤدى الدور المنوط بها، فهى لا تقدم بيانات عن الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة فى هذه الدول أمام المستثمر المصرى، وهذه المكاتب عليها أن تقدم تقارير عن الأوضاع الاقتصادية فى هذه الدول ومعدلات النمو بها.
وقال يسرى الشيخ مدير التصدير لإفريقيا بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، إن تحالف التكتلات الافريقية “الكوميسا – السادك – دول شرق افريقيا” ستؤثر بشكل ايجابى على الصادرات المصرية التى عانت من تراجعات متتالية على مدار السنوات الماضية.
وأشار الشيخ أن هذا التحالف سيعطى الصادرات المصرية ميزة تنافسية وهو عدم وجود جمارك على السلع المتداولة وبذلك تتواجد المنتجات المصرية بسعر أقل من نظيراتها بنسبة تتراوح بين 5 – 10% مقارنة بالمنتجات المقبلة من أوروبا أو آسيا، وتواجد المنتجات المصرية سيعتمد على النشاط التسويقى فى هذه الدول والميزة التنافسية للمنتج المصرى عن باقى الدول.
ووفقا لمدير التصدير فى شركة إيبيكو فإن الاتفاقية لن تعوض الأسواق العربية التى فقدت على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية لكنه قال إن نتائج توقيع هذه الاتفاقية لن يظهر قبل 5 سنوات. وتستهدف ايبيكو، رفع حجم صادراتها إلى 370 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ320 مليوناً فى 2014 حيث توجه الشركة نحو 20% من صادراتها إلى الدول الإفريقية بقيمة 60 مليون جنيه سنوياً حيث تقوم بالتصدير لنحو 16 دولة إفريقية.
وقال الشيخ فى تصريحات لـ«البورصة» إن «ايبيكو» تستهدف رفع الصادرات 15% خلال العام الجارى من خلال التوسع فى عدد كبير من الأسواق الإفريقية خاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين لتجمع التكتلات الأفريقية.
ووفقا لبيان وزارة الصناعة يبدأ غداً أول اجتماع بين كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريراً عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى ويعقبها اجتماعات موسعة يوم الأثنين على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء التى سيتم خلالها مناقشة جميع التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية وأثره الإيجابى على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات، وتختتم الفاعليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء التى تشهد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة.
