يجتمع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العربية وبولفارا للغزل والنسيج» مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج منتصف الشهر الجارى للبت فى الاستقالة المسببة الموجهة من رئيس شركة بولفارا، وقال مسئول بالشركة إن إصرار رئيس مجلس الإدارة على استقالته من منصب وظيفة العضو المنتدب لعدة أسباب، منها سوء الأوضاع المالية بالشركة واعتصامات العمال المتكررة للمطالبة بالأجور.
أكد المصدر أن العمالة الزائدة تكبد الشركة 7 ملايين جنيه شهرياً، ويبلغ عدد العاملين بالشركة نحو 4 آلاف عامل، فضلاً عن الأعباء التى تتحملها الشركة بعد زيادة أسعار الكهرباء والتأمينات وخلافه من المصاريف الثابتة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة قرر عدم الموافقة على التوقف الجزئى للشركة خاصة أن هذا القرار سيُحملها أعباء دون إنتاجية، مع عدم وجود حلول والوصول لتدبير الأموال اللازمة للتشغيل.
وقال المصدر إنه تم التوصل لاتفاق مبدئى مع العمال والموظفين للعودة للعمل ودفع رواتبهم، وقد أعلنت الشركة فى وقت سابق عن إيقاف العمل نهائياً نظراً لإضراب واعتصام بعض العمال، واحتجاز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والاعتداء عليه.
أرجعت الشركة ذلك الإضراب إلى أن الشركة تمر بظروف مالية متعثرة حالياً، ويصعب عليها سداد المبالغ المستحقة لكل من أجور العاملين والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الكهرباء والمديونيات السابقة المستحقة لجميع الجهات الأخرى التى تبلغ نحو 45 مليون جنيه.
أظهرت القوائم المالية لشركة بولفارا تقليص خسائرها إلى 40.5 مليون جنيه خلال عام 2014 مقارنة بتكبد خسائر 85.5 مليون جنيه فى العام الأسبق.
وتقوم الشركة بصناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والألياف الصناعية والمنسوجات. ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 468.4 مليون جنيه، موزعاً على 93.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتداول السهم فى الوقت الراهن فى حدود 2.26 جنيه.
