قالت حكومة الرئيس الامريكى باراك أوباما في تقرير رسمي مرفوع للكونجرس إن مصر تبتعد عن الديموقراطية، وتخنق حرية التعبير، وتلقي القبض على آلاف المعارضين السياسيين، وتفشل في محاسبة قوات الأمن على عمليات القتل “التعسفية وغير القانونية”.
ومع ذلك، أقرت الحكومة في نفس التقرير إن مصر أكثر أهمية للأمن الوطني من أن يتم قطع المساعدات الأمريكية عنها والبالغة 1.5 مليار دولار سنويا، ومعظمها عسكرية، ولكن بعد هذا الإقرار، روى التقرير سلسلة من الانتهاكات وأوجه القصور التي ارتكبتها الحكومة المصرية.
ويجسد التقرير، الذي تم تقديمه للكونجرس في 12 مايو الماضي، الإحراج الناتج عن التغير السريع في وجهات نظر واشنطن تجاه مصر، فأولا دعمت الولايات المتحدة الرئيس حسني مبارك، ثم ساندت الثورة التي أطاحت به في عام 2011، والآن تبني علاقات مع الرجل القوي الجديد عبدالفتاح السيسي.
وقال محمد لطفي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، والذي تم منعه من السفر لألمانيا خلال زيارة السيسي، لصحيفة “نيويورك تايمز” إن امريكا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته عندما كانت تدعم حسني مبارك.
وأضاف لطفي أنه من خلال تبديد آمال التغير السياسي السلمي والديموقراطي، يخلق السيسي جيلا جديدا من الإرهابيين، ويصدرهم إلى سوريا والعراق، موضحا ان الولايات المتحدة دمرت مصداقيتها في المنطقة عندما خالفت قيمها التي تصدرها للعالم في خطاباتها.
وحاولت الصحيفة الأمريكية التوصل لمصادر من الجيش، ووزارتي الداخلية والخارجية للتعليق على هذا التقرير ولكن دون فائدة.
ومن ناحية اخرى، يمدح التقرير مصر نتيجة بدأ الإصلاح الاقتصادية من خلال تخفيض الدعم، وزيادة الضرائب، وتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك للشركات الأمريكية، ويقول التقرير “لأن مصر هي أكثر الشعوب العربية كثافة سكانية، ورائدة في المنطقة، يؤثر نجاحها او فشلها على أفاق السلام والاستقرار والديموقراطية والنمو الاقتصادي عبر الشرق الأوسط”.
واستطرد التقرير “ولكن المسار العام للحقوق والديموقراطية كان سلبيا، وتقيد مجموعة من الأوامر التنفيذية، والقوانين الجديدة، والإجراءات القضائية حرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التظاهر السلمي بشدة، ما يقوض احتمالات الحكم الديموقراطي”.
