تعتزم غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، رفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد السويدي، لمخاطبة الحكومة لرفع الرسوم الجمركية والأسعار الاسترشادية على واردات الملابس الجاهزة.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس الغرفة، إن المذكرة طالبت بحماية صناعة الملابس الجاهزة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لتحجيم ظاهرة التهريب، ورفع الأسعار الاسترشادية إلى 15% على واردات الملابس، بدلاً من 10% حالياً.
وأضاف عبدالسلام، أن مذكرة الغرفة طالبت اللجنة المشكلة من وزارة المالية لوضع الأسعار الاسترشادية، بمراجعة الأسعار الاسترشادية كل 3 أشهر لتحديدها بدقة.
وقال يحيى زنانيري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة طالب اتحاد الصناعات، ممثل الغرف فى المخاطبات الحكومية، بمخاطبة وزارة المالية لرفع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 10%، لتصبح 40% بدلاً من 30% حالياً، مطبقة حالياً وفقاً لاتفاقية «الجات».
وفقاً لزنانيرى ترفع الغرفة المذكرة لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الجارى، تمهيداً لرفعها لوزارتى الصناعة والمالية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة، أن موافقة الحكومة على مطالب الغرفة ستسهم بشكل كبير فى الحد من أزمة التهريب التى تضر بالقطاع ورفع تنافسية المنتج المحلي.
وأشار زنانيرى إلى أن وزارة المالية شكلت لجنة، مارس الماضى، ضمت أعضاء من غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، ومصلحة الجمارك، برئاسة محمد أبوزيد، رئيس جمرك بورسعيد، وتم الاتفاق على ألا تمس الأسعار الاسترشادية، لكن صناع الملابس فوجئوا بخفض الأسعار الاسترشادية بعد هذا الاتفاق بنسبة 25% تقريباً.
وأضاف أن هذا القرار يعد تهديداً لصناعة الملابس المحلية، خاصة أن 50% من البضائع بالسوق المصرى مستوردة.
