قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشهور الاولى خلال العام الجارى قد شهد نموا بنسبة 100 فى نطاق تمويل وتأسيس الشركات.
أضاف خلال مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار، أنه سيتم طرح اداة جديدة بجانب التوريق تسمى بالسندات المغطاة التى تستطيع المؤسسات إصدارها بضمان بعض الاصول والدخول، فضلا عن التوجه لإصدار سندات بدون تصنيف ائتمانى للمؤسسات والصناديق فقط بعيدا عن اكتتابات الافراد لحمايتهم.
وأوضح سامى أنه سيتم وضع صيغة جديدة لصناديق الاستثمار، سيتم تسيمتها بالصناديق الوقفية ولايوزع ارباحا على مدار عمر المشروع وتعاد استثمارها وتصرف فى مصارف الدعم والفقراء وحملة الوثائق من شأنهم مراقبة تلك الصناديق، ولاتحتاج مثل تلك الصناديق الى تعديل القوانين.
وكشف أن وزير الاستثمار قد اجتمع مع الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام، وسوف تصدر تعديلات سوق المال قريبا متضمنة عمليات تنظيم الصكوك وتخفيض رسوم القيد للشركات لصغيرة ويتضمن اول اتحاد للاوراق المالية، فضلا عن إلغاء الأسهم لحاملة لمكافحة غسيل الاموال والارهاب.
وعن تنشيط التداول، أوضح أنه سيتم تطبيق الية T=+1 خلال الخميس المقبل، موضحا أنها عوامل عديدة للنهوض بسوق المال غير المصرفى، فضلا عن بعض المتغيرات الخارجية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلى.
