شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى حوار لـ«البورصة»: الهيئة تلقت طلبين لإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم.. والسندات الإيرادية «لم يسأل أحد»
السندات غير المصنفة وتعديلات قانون الشركات وقطاع الأعمال والتأمين البريدى ملفات 2015
الهندسة المالية غائبة عن الجهات العامة وبنوك الاستثمار عليها توعيتها بالأدوات المالية الجديدة
مادة جديدة بقانون سوق المال لإنشاء أول اتحاد للجهات العاملة
نقص الثقافة المالية وتراجع الوعى بالأدوات المالية التحدى الأكبر للاستفادة من منظومة التمويل غير المصرفى
الهيئة تخاطب الحكومة لاستصدار قانون لإدارة الوقف باحتراف وإعادة استثمار أرباحه
للبورصة دور فعال فى تنشيط الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادى، وعلى الحكومة والقطاع الخاص أن يوسعا من دائرة استخدامها عبر مختلف الأدوات المالية المتاحة بها سواء أسهم أو سندات، أو صكوك تمويل أحدث تلك الأدوات، والتى لم ترى النور بعد»، بهذه الكلمات استهل شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حواره مع «البورصة».
قال سامى، إن الهيئة لم تدخر جهداً خلال العامين الماضيين لتطوير المنظومة التشريعية لسوق المال عبر استصدار عدد من القوانين والقواعد المنظمة للسوق واستحداث أدوات مالية للمساعدة فى تمويل المشروعات سواء الحكومية أو الخاصة والكبيرة أو الصغيرة، فضلاً عن تيسير العديد من الإجراءات، إلا أن نقص الثقافة المالية يعد التحدى الأكبر لتفعيل معظم هذه الأدوات.
واعتبر أن المؤتمر الذى تنظمه البورصة حالياً بمثابة تنويه وتذكير بدورها فى توفير التمويل عبر أدواتها المختلفة، كما أن هناك قطاعات جيدة يمكن طرح شركات منها مثل المقاولات والبنوك والتبرول.
وكشف سامى أن هيئة الرقابة المالية تعمل خلال المرحلة الراهنة على إصدار آلية جديدة للسندات غير المصنفة، بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يتم طلب تصنيف ائتمانى لهذه الشركات عند طرح سندات، على أن يخصص الطرح للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة لخفض تكلفة إصدارها والمصروفات الدورية لعملية التصنيف، وسيجرى إصدارها على شكل لائحة لهذا النوع من السندات.
وقال إن شركتين تقدمتا بطلب إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد التعديلات التى أدخلت مؤخراً على اللائحة والقرارات التنظيمية التى قامت بها الهيئة فى هذا الصدد.
كانت الرقابة المالية قد وافقت خلال العامين الماضيين على 10 إصدارات لسندات التوريق وسندات الشركات، إلا أن حجمها مازال صغيراً، ولكنها تعد خطوة إيجابية بحسب رئيس الهيئة.
فيما لم تتلق هيئة الرقابة المالية من جانب المحافظات والمحليات أى طلبات للاستفسار عن إصدار السندات الإيرادية التى تم تنظيم إصدارها فى التعديلات التى أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، لتمويل المشروعات التنموية.
وفى سياق متصل، تسعى الهيئة لتقديم بعض الاقتراحات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار فيما يتعلق بآليات التصويت وانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات وشراء وإلغاء أسهم الخزينة بعد فترة، فضلاً عن إمكانية إصدار أسهم ممتازة للشركات القائمة، حتى لا تضيع الفرصة على الشركات التى لم تصدر أسهماً ممتازة وقت تأسيسها، فى حين قال سامى إن هذه التعديلات تخص سوق المال ولا تخص الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تخاطب وزارة الاستثمار ورئيس الوزراء لاستصدار قانون للوقف، يقوم على تعيين مدير استثمار أو صناديق خاصة بالوقف غير الهادفة لتوزيع الأرباح، وإنما إعادة استثمارها، على أن يكون لها قوائم مالية ومجالس إدارة وجمعية لحملة الوثائق تناقش إدارة الوقف فى كيفية إدارته.
وأضافت الرقابة المالية الأسبوع الماضى مادة جديدة تتعلق بتنظيم عمل أول اتحاد لسوق المال تشارك فيه جميع الجهات العاملة بسوق المال والهيئة والجهة الإدارية على غرار اتحادات التأمين والبنوك، يتم إصدارها مع القانون، على أن يشمل نظامه الأساسى ضرورة مراعاة توازن الأعضاء بداخله حسب النشاط، بحيث يتم اتاحة الفرصة للأنشطة قليلة التمثيل مثل خدمات الإدارة وإدارة الصناديق وبنوك الحفظ.
من ناحية أخرى، قال شريف سامى إن الحكومة لديها العديد من الشركات الواعدة ومن الممكن أن تكون جاهزة للطرح فى البورصة فى قطاعات البنوك والنقل، بالإضافة إلى الباب الجديد الذى فتحته وزارة الكهرباء مؤخراً، مما سيؤهل العديد من الشركات المؤسسة حديثاً للقيد فى البورصة، خاصةً بعد التعديلات التى أدخلت على قواعد القيد الجديدة لتأسيس شركات عبر الاكتتاب العام.
فى الوقت نفسه، رأى سامى أن قانون قطاع الأعمال العام يحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية لإتاحة تدفق رؤوس الأموال، حيث تعتبر القواعد الحالية حماية أكثر للقطاع، فضلاً عن قانون الضرائب الجديد، والتى تعد أبرز التشريعات التى تعمل الرقابة المالية على استصدارها.
وقال إن الشركات الحكومية، حتى الخاسرة منها، يمكن تقسيمها إلى شركات أصغر حسب القطاعات، وطرح القطاعات الرابحة منها للاكتتاب العام، مما يعيد ثقة الأفراد فى الاستثمار مرة أخرى ويساعد على زيادة معدلات النمو بشكل كبير، خاصةً أن بعض هذه الشركات تدار فى صناديق مغلقة.
واعتبر أن طرح تلك الشركات فى البورصة سيعود بالنفع فى المقام الأول على الشعب المصرى مالك هذه الأصول وعلى أداء الشركات، مع غل يد الحكومة عن عملية التسعير السياسى من خلال الإفصاح والشفافية، والمساهمة فى الإدارة، مما يعود بالنفع على المستثمرين تطبيقاً لنظرية «رابح رابح».
وانتقد سامى استمرار غياب الهندسة المالية عن الكثير من الجهات العامة رغم وجود حاجة ملحة لتدبير التمويل، ويجب على بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات المالية توعية هذه الجهات بالأدوات المالية الجديدة.
وفى سياق متصل، رأى رئيس هيئة الرقابة المالية، ان تطوير البنية التشريعية لسوق المال يتطلب إعادة النظر فى الجزاءات والمخالفات، وإرساء مبدأ النسبية فى العقاب من أصل الضرر الواقع، وعدم تحديد قيمة ثابتة للعقوبة لأنها تفقد قيمتها مع مرور الوقت مهما كانت قيمتها.
كما أشار سامى إلى أن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء بداية العام الحالى، أوضح خلاله أهمية صكوك التمويل كأداة مالية جديدة ستعمل على اجتذاب شرائح جديدة من الشركات والمستثمرين للسوق المصرى، والتى يزيد حجم إصداراتها عالمياً على 114 مليار دولار، وسيتم تفعيلها بمجرد صدور قانون سوق رأس المال بعد التعديلات التى أدخلت عليه.
وأكد رئيس الهيئة أن صدور التعديلات الجديدة على قانون سوق المال بإلزام صناديق التأمين الخاصة، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه بضرورة تعيين شركة إدارة أو مدير استثمار من المؤهلين، من شأنه أن يرفع معدلات العائد على أموال تلك الصناديق، والتى وصلت قيمتها إلى نحو 40 مليار جنيه، ويساهم فيها ثلث الشعب المصرى من محدودى ومتوسطى الدخل وهم الجهات الأولى بالدعم.
وركزت الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة على الخدمات المالية للمواطنين، لا سيما قوانين التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتأمين متناهى الصغر، فضلاً عن التمويل العقارى ورفع سقف الاستفادة من صندوق التمويل العقارى، والعمل على تفعيل التأمين البريدى، خاصةً للمواطنين الذين يتعاملون مع هيئة البريد بعيداً عن الجهاز المصرفى.
من جانب آخر، انتقد سامى انتشار أفكار توظيف الأموال عبر أشخاص أو شركات من جديد، أو عن طريق الـ «Crowed Funding»، حيث وفرت الهيئة إمكانية تأسيس محافظ استثمارية تستثمر فى شركات غير مقيدة وتستطيع من خلالها جمع الأموال بشرط رقابة الهيئة عليها. كما يمكن لمديرى هذه المحافظ والمؤهلين أن يطوروا موقعاً إلكترونياً خاصاً بهم لعرض المشروعات الاستثمارية والأفكار الجديدة على عملائهم، على أن يتم الاكتتاب بمعرفة الرقيب لحماية حقوق جميع الأطراف، مؤكداً على وجود الأدوات المالية، إلا أن هناك نقصاً فى المعرفة بها.
وتتبنى هيئة الرقابة المالية أسبوعاً سنوياً للثقافة المالية تقوم من خلاله بزيارة عدد من المدارس للتوعية بأهمية الاستثمار، كما تحاول الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفنى والبنك المركزى من خلال لجنة التضمين المالى ونشر الثقافة المالية بصورة أكبر فى الجامعات.
يأتى ذلك فى ضوء الافتقار فى عمليات التوعية بدور التمويل غير المصرفى، سواء عن طريق سوق المال من خلال طرح الأسهم أو سندات الشركات، فضلاً عن عمليات التوريق، والتخصيم والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، الذى كان السبب وراء ظهور العديد من عمليات النصب.
