يناقش المجلس الاعلى للطاقة الدراسات والمقترحات التى قدمتها وزارتا الكهرباء والبيئة بشأن تحديد تعريفة تغذية خاصة بإنتاج الكهرباء من المخلفات خلال أيام.
وقال مصدر حكومى، إن دراسة متكاملة تم إعدادها لتحديد تعريفة الطاقة المنتجة عن المخلفات كطاقة بديلة، وخصصت وزارة البيئة فريق عمل متخصص لوضع دراسة بشأن التعريفة استجابة لطلبات العديد من المستثمرين الراغبين فى إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من المخلفات، وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدداً من المقترحات والرؤى لتنفيذ المشروعات.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تحرص على أن يكون لها دور مع وزارة الكهرباء فى وضع تعريفة محدد للطاقة الناتجة عن تدوير المخلفات.
وأضاف “لا يمكن تحديد سعر الوقود البديل الناتج عن المخلفات حالياً إلا بعد تقييمه وفقا لنوع التكنولوجيا المستخدمة وطريقة المعالجة التى تم استخدامها أثناء مرحلة التدوير وفقاً للدراسة”.
تابع الوزير، أن حجم المخلفات ونوعها هما العاملان الأساسيان فى تحديد نوع الشركات التى يمكن إسناد تنفيذ المشاريع إليها، وتدرس الوزارة طرح مشروعات متنوعة.
وأرسلت وزارة الكهرباء مذكرة لمجلس الوزراء منذ أيام بشأن المقترحات المقدمة لتحديد آليات وضوابط بيع وشراء الطاقة المنتجة من المخلفات.
وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز تقدم بمقترحين لبدء مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات، أولهما أن يتم محاسبة المستثمر بنفس تكلفة الكيلووات ساعة المنتج من المحطات التقليدية التى تستخدم المازوت أو أن يكون السعر مرتبطاً بالتكلفة المنتجة وليس بقيمة المخلفات التى تحتاج لعمليات كثيرة وتتغير أسعارها.
أوضح أن المقترح الثانى الذى تقدم به الجهاز، أن تكون مشروعات شراكة عامة وخاصة، ويتم طرح مناقصات، وتختلف العقود وفقاً لنوع المخلفات وظروف وعملية تكلفة النقل والإنتاج، ويتم ذلك بالتعاون مع المحافظات التى ستتمكن من إزالة الكثير من الصعاب مثل توفير القمامة ونقلها ويكون سيطرة على متغيرات الاسواق.
وتابع: تعريفة طاقة المخلفات أكثر تعقيداً من الشمس والرياح، لأن أسعارهما ثابتة ومحددة ولا يتحمل المستثمر أو الحكومة أى تكاليف إضافية على عكس المخلفات التى تتغير أسعارها مع الوقت.
أكد أن صعوبة تحديد تعريفة تغذية ثابتة لطاقة المخلفات تكمن فى المتغيرات الخاصة بعملية شراء ونقل المخلفات على مدار السنوات، خاصة حال زيادة الطلب على هذه المخلفات من قبل المستثمرين، ما يسمح لعدد من الأشخاص بالتحكم فى الأسواق ومن ثم تغيرات سعرية دائمة.
