قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال كلمته اليوم بمؤتمر “المدن المستدامة..الواقع والتطبيق والمستقبل” أنه يتم التعاون مع وزارة الاسكان والوزارات المعنية لتعميم مفهوم المدن الخضراء ، وايجاد الآليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ، مشيراً إلى أن مصر بها التطبيقات اللازمة لتحقيق التنمية بصورتها المستدامة ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها.
أشار فهمى ، إلى أن المؤتمر سيتناول بعض التجارب والتطبيقات في مجال المدن المستدامة ومنها قرية الجونة السياحية وشركتي سيكم وكرما سولار وتجربة الاسطح الخضراء ومشروع الطاقة الحيوية وتجربة ادارة المخلفات، بالاضافة الى مناقشة مفتوحة حول الآليات والاجراءات لتحفيز التوجه نحو المدن المستدامة .
ويتضمن يتضمن معرضا للتطبيقات الخاصة بمجال البيئة، وتكريم المتميزين في العمل البيئي ومنهم 69 موظفا مثاليا بالوزارة والأفرع الاقليمية والمحميات و21 شخصية عامة أثرت العمل البيئي و9 مخترعين صغار من طلبة المدارس والجامعات، كما سيتم فرز نتائج المسابقة البيئية التي دشنتها الوزارة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة واعلان أسماء الفائزين بها .
لفت فهمى إلى، أن المدن المستدامة تعرف بأنها المدن التي تضم أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية وغير المتجددة بحيث تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصر لضمان الاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.
ويتم تصميم المدن الخضراء على أساس الاكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل، فيتم تصميمها لتوفير الانشطة الاقتصادية وفرص الإستثمار لساكنيها بجانب فرص العمل والسكن، والصحة، والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي هي في متناول اليد وتلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان، كما تهدف إلى التنمية الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي، والانسجام الاجتماعي، والسلامة البيئية، كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان إستداماتها.
