شدد جلبرت هنجبو مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية للمكاتب الميدانية والشراكات على أن مصر تعتبر دائماً دولة فاعلة على الساحة الأفريقية، مشيرا إلى أنه يمكنها أن تلعب دوراً في توجيه مناقشات العمل في المنظمة على الرغم من عدم كونها عضوا في مجلس إدارة المنظمة الحالى.
كما أكد أن المنظمة ستعمل على صياغة وبلورة جديدة للتوجه الاستراتيجى لها فى مصر لدعم سوق العمل فيها، ووضع هذا الموضوع على أولويات عملها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف لبحث سبل دعم المنظمة لمصر في مجالات العمل والانتاج.
وعرضت عشري الجهود التي بذلت في إطار المناقشات المتعلقة بالحريات، مؤكدة أنه حان الوقت لخلق مجال للتعاون مع المنظمة فى اتجاه حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب فضلا عن الأعداد الكبيرة من المصريين الذين تضرروا من جراء الأوضاع فى كل من ليبيا والعراق واليمن والتي قدرت بما يزيد على 100 ألف مصري عادوا من الدول الثلاث وفتح أسواق جديدة بدلا من الأسواق التي تم غلقها بسبب الأحداث الجارية في بعض الدول العربية ومساعدة المنظمة لمصر للاطلاع علي تجارب الدول التي مرت بنفس ظروف مصر في هذا الشأن.
وأشاد هنجبو بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر في قضايا العمل والعمال وخاصة الحوار الاجتماعي ومشروعات قوانين النقابات العمالية والعمل على الرغم من الصعوبات التي تمر بها عقب ثورتين موجها الشكر للوزيرة على هذا المجهود، حيث تتابع المنظمة ذلك من خلال مكتبها بالقاهرة .
وأعربت الوزيرة ناهد عشري عن رغبتها فى التعرف من هنجبو على صورة مصر الحالية لدى المنظمة فأشار إلي أن المنظمة ترى أن هناك تحسن ملموسا فيما يتعلق بأوضاع العمل فى مصر عن العام الماضى وأن الأمور تتجه بإطراد ملحوظ نحو الاستقرار، كما أشار إلى أهمية مكتب المنظمة في القاهرة باعتباره يغطى أوضاع العمل في مصر فضلا عن تغطية عدد من بلدان شمال إفريقيا.
وذكرت عشري أنه تم الانتهاء مشروعي قانون النقابات العمالية والعمل الجديدين وتم عرضهما على الحوار المجتمعي ومن المقرر عرضهما على البرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد والمقرر أن يتم ذلك في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع النقابات والاتحادات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الاتحادات والنقابات المستقلة الأخرى، موضحة أن المدير العام لمكتب المنظمة بالقاهرة شهدا مشاركة عدد من النقابات المستقلة خلال مؤتمر العمل العربي مؤخرا بالكويت.
وأشارت إلي أنه تم تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة ويضم 6 أعضاء نصفهم ممثلين عن أصحاب الأعمال والنصف الآخر للعمال فضلا عن أن المجلس يتفرع منه 27 مجلسا للحكماء على محافظات مصر لحل كافة المشاكل العمالية علي المستوي المحلي بدلا من تصعيدها.
