اعتمدنا زيادة رأسمال البنك ورفعه إلى 2 مليار جنيه أكتوبر المقبل
400 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة بنهاية العام المالى المقبل
227 مليون جنيه موارد الزكاة
122 مليون جنيه قروضاً حسنة بنهاية أبريل
3.5 مليار جنيه محفظة تمويلات البنك لقطاع النقل
نستهدف الوصول بودائع العملاء إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
نعتزم المشاركة بمشروع ميكنة رواتب موظفى الدولة.. والمشاركه بمبادرة التمويل العقارى
قال محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك يستهدف ضخ 600 مليون جنية بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل، مقابل 9.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الجارى.
أضاف «شومان»، أن تلك التمويلات المستهدفة تتوزع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمليك وسائل الإنتاج والنقل وقروض الموظفين والقروض الحسنة والتمويل العقارى للأفراد، ويستهدف البنك زيادة المحفظة سنوياً وفقاً لخطة مدروسة من قبل قطاع الاستثمار.
أوضح أن البنك اعتمد زيادة رأسماله إلى 2 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تتم الزيادة فى أكتوبر المقبل. ويبلغ رأسمال البنك حالياً إلى 1.9 مليار جنيه.
وأوضح «شومان»، أن هذه الزيادة تأتى فى إطار الخطط التوسعية للبنك ومحاولة تغطية طلبات عملائه التمويلية تماشياً مع الدور الاجتماعى المنوط به.
وقال إن حجم الودائع الاستثمارية لدى بنك ناصر الاجتماعى بلغ 4.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجاري، ومن المستهدف زيادته إلى 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل. ولتحقيق هذا الهدف يسعى البنك لطرح حزمة شهادات وأوعية ادخارية متنوعة.
قال «شومان»، إن البنك سيعلق تمويل مشروع الميكروباص بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لحين الحكم فى الطعن الذى قدمه البنك أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يخص مشروع إحلال التاكسى الأبيض، مطالباً بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر بإلزام وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص السيارات الداخلة فى المشروع القومى دون إلزام ملاكها بإحضار خطاب من البنوك بشأن موقفها من سداد الأقساط.
وعلى صعيد الأرباح، قال «شومان»، إن البنك حقق أرباحاً بقيمة 336 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية ابريل الماضي، ومن المستهدف الوصول بها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام المالي.
وقال إن أرباح العام الحالى تجاوزت حدود المستهدف الذى وضعه البنك بنحو 277 مليون جنيه.
وقال نائب رئيس البنك، إن بنك ناصر الاجتماعى فى انتظار تعديل نظامه الأساسى بقانون تشريعى لنقل الإشراف عليه إلى البنك المركزى، مشيراً إلى أن البنك تلقى إخطاراً من المركزى فى ديسمبر الماضى بضرورة أن تمتد رقابته على نشاط وأعمال «ناصر» ما دام أنه شرع فى تلقى الودائع واستخدامها فى الاقراض.
ووفقاً لدراسة فنية وقانونية أجريت لتقييم أثر دخول البنك تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، فإن ذلك يتطلب فترة انتقالية لتغيير لائحة نشاط البنك وقانون إنشائه، حيث إنه هيئة عامة وليس قطاعاً من قطاعات وزارة التضامن أو التأمينات الاجتماعية، لكنه يتبع وزير التضامن الذى يعد رئيساً لمجلس إدارة البنك وفقاً لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 71.
قال شومان، إن موارد الزكاة بلغت 227 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 208 بنهاية العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن إجمالى المنصرف بنهاية أبريل بلغ 215 مليون جنيه.
أضاف أن إجمالى المساعدات التى يقدمها البنك دون رد من مستحقيها بلغ 15.7 مليون جنيه، وبلغ إجمالى محفظة القروض الحسنة 122 مليون جنيه لـ127 ألف مستفيد بنهاية أبريل.
أكد أن عدد لجان الزكاة يصل الى 4 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه اللجان غير النشطة. وخصص البنك 36 فرعاً من فروعه التى تقارب المائة فرع لتلقى الزكاة من خلالها، كما يتم صرف المساعدات عبر 90 فرعاً لذوى الأمراض المزمنة أو أسر المساجين، بالإضافة لخريجى الجامعات لمساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
ويساهم البنك فى 52 شركة تابعة وشقيقة، وتبلغ استثماراته فيها 1.7 مليار جنيه، موزعة على شركات الأسمدة والدواجن والأسمنت والحديد والصلب وتوزيع الخبز.
وكشف «شومان» عن دراسة البنك رفع مساهماته فى عدد من تلك الشركات خلال العام الحالى لزيادة حجم الاستثمار فيها.
قال إن العائد من الاستثمارات المباشرة للبنك يصل إلى 130 مليون جنيه، ويستهدف زيادة العائد من خلال رفع المساهمات.
وقال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك قام بتركيب 43 ماكينة صراف آلى فى فروعه من خلال شركة NCR، ومن المقرر أن يبدأ العملاء باستخدامها أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن تدشين الماكينات خطوة لتيسير منظومة الدفع الإلكترونى للمساهمة فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة الذى يعتزم البنك المشاركه فيه بقوة.
أوضح «شومان» أن البنك من خلال هذا المشروع سيضع أصحاب المعاشات فى مقدمة أولوياته لميكنة رواتبهم، بالإضافة لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى تمهيداً لجذب موظفى باقى الوزارات والهيئات الحكومية.
أوضح «شومان»، أن البنك خصص 100 مليون جنيه لإحلال وتجديد منظومة التكنولوجيا وجه منها 33 مليون جنيه لتركيب ماكينات الصراف الآلى.
لفت «شومان» إلى أنه تم تحديث منظومة التكنولوجيا بـ50 فرعاً تابعاً للبنك؛ حتى تكون مؤهلة لإطلاق منتج البطاقات الائتمانية وتم ربط البنك بشبكة 1.2.3 للتسهيل على عملائه صرف أموالهم من أى بنك آخر.
قال إنه بحلول العام المالى المقبل ستكون جميع فروع البنك التى تبلغ 100 فرع مميكنة آلياً من خلال ربطها بالشبكة الإلكترونية.
تابع «شومان»، أن بنك ناصر الاجتماعى يعتزم بهذه الخطط التواجد على خريطة القطاع المصرفى وتلبية جميع مطالب عملائه، خاصة أن منظومة التكنولوجيا لديه كانت متهالكة على خلفية الأبعاد الاجتماعية فى مخاطبة الفقراء والمهمشين.
قال «شومان»، إن البنك يفاضل بين منطقتى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر لإنشاء مقر رئيسى جديد خلال ثلاث سنوات بدلاً من مقره الحالى وسط القاهرة، حيث سيتم إحلال وتجديد المبنى وجعله فرعاً قائماً بذاته لخدمة العملاء.
ويتم حالياً تجديد جميع فروع البنك المنتشرة فى القاهرة وجميع المحافظات على غرار فرع النصر وفرع 6 أكتوبر فى المنطقة الصناعية.
قال «شومان»، إن الدور الاجتماعى لا يقتصر على المساعدات، وإنما يتعداه الى القروض الحسنة التى تشمل اعانة الزواج وتكاليف المرض واجراء العمليات الجراحية.
لفت «شومان» إلى أن البنك يسعى للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بصفته الاجتماعية لخدمة محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً الى إرسال طاقم من موظفى البنك للتدريب على التمويل بالمعهد المصرفى.
أوضح «شومان»، أن مشاركة البنك فى المبادرة ستأتى بالاعتماد على جزء من محفظة التمويلات الخاصة به كمرحلة أولى بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيراً الى ان البنك سيطلب فيما بعد المشاركة بحصة تمويلية من مبادرة المركزى بضمان ودائعه فى البنوك التجارية لأنه غير تابع للمركزي.
أشار إلى أن البنك لا يتلقى منحاً أو مساعدات دولية وإنما يعتمد على موارده الذاتية، مشيراً إلى أن قطاع التركات والعقارات الشاغرة من ضمن القطاعات المهمة فى البنك، حيث تؤول ملكية هذه التركات إلى البنك بعد مرور المدة التى حددها القانون البالغة 33 عاماً فى حالة عدم ظهور وارث لها لاستفادة البنك منها فى الدخول ضمن أصوله وتوظيف قيمتها فى اقراض العملاء.
أشار إلى أنه يتم تمويل سيارات الملاكى بجميع الماركات بضمات تحويل المرتب، وكذلك تمويل الدراجات النارية والميكروباصات والسيارات نصف نقل، وتمت إعادة هيكلة منتج قرض السيارة ليصل سعر الفائدة عليه إلى 7.5% مع ارتفاع أسعار السيارات بمحفظة تمويلية تقترب من 3.5 مليار جنيه.
وتم إحلال وتجديد ما يقارب من 2700 سيارة تاكسى خلال المرحلة الثانية للمشروع الذى تم التعاون فيه مع وزارة المالية وبنوك الأهلى المصرى والإسكندرية ومصر لتصل حصة البنك بين هذه البنوك الى 10%.