«عبدالبديع»: وفد من الشركاء بمصنع دمياط للاسالة زار القاهرة الأسبوع الماضى
جمدت شركتا « يونيون فينوسا » و« سى جاس » الإسبانيتان الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لإسالة الغاز دعوى تحكيم دولى أقامتاها ضد الحكومة المصرية فى وقت سابق بسبب وقف ضخ الغاز إلى مصنع الإسالة منذ يوليو 2012.
وبدأت مفاوضات بين الشركتين والشركة القابضة للغازات «إيجاس» للتوصل لحل يرضى الطرفين بعيداً عن التحكيم الدولى.
وقال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» لـ«البورصة»، إن وفداً من شركة يونيون فينوسا زار مصر الأسبوع الماضى لاستكمال المفاوضات بشأن التنازل عن دعوى التحكيم المقامة ضد مصر وإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة.
وكانت شركتا «يونيون فينوسا» و«سى جاس» الإسبانيتان توجهتا للتحكيم الدولى فى شهر يناير عام 2014 ضد الحكومة المصرية، لتوقف ضخ الغاز للمصنع لمدة عامين.
وأوضح عبدالبديع أن جميع سبل توفير الغاز لتشغيل مصنع دمياط للإسالة مطروحة ومحل تفاوض مع الشركاء لتحقيق أقصى عائد اقتصادى لمصر لأنها شريكة فى المصنع، وذلك مع التنازل عن قضية التحكيم الدولى.
وأكد أن «يونيون فينوسا» و«سى جاس» الشركاء فى مصنع دمياط للإسالة أبدتا استعداداً للتنازل عن دعوى التحكيم الدولى.
وتطالب الشركتان فى دعوى التحكيم بـ8 مليارات دولار تعويضاً عن الخسائر التى لحقت بالمشروع، بسبب توقف ضخ الغاز إليه منذ شهر يوليو 2012 بحسب ما أوردته الدعوى المقامة أمام المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار «ICSID».
وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة %52 للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و%48 للحكومة المصرية.
وسبق أن عرضت «إيجاس» على مسئولى شركتى «يونيون فينوسا» و«سى جاس» التنازل عن قضية التحكيم مقابل الاتفاق على ضخ كميات من الغاز إلى المصنع حال زيادة معدلات الإنتاج خلال عام 2015، وفقاً للخطة المستهدفة، ولكن الشركاء فى مصنع دمياط رفضوا ذلك.
وتشير خطة وزارة البترول لإنتاج الغاز حتى عام 2018 إلى عدم قدرة مصر على ضخ أى كميات من الإنتاج المحلى لصالح مصنع دمياط لـ«الإسالة»، لأن إجمالى الإنتاج حالياً 4.35 مليار قدم مكعبة يومياً.
وتعاقدت الحكومة قبل أشهر على استيراد غاز بمعدل 500 مليون قدم يومياً، ويتم توجيهها إلى محطات توليد الكهرباء.
وكانت شركة يونيون فينوسا الإسبانية الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن استيراد الغاز من حقلى تمار وليفياثان بإسرائيل لتشغيل مصنعها المتوقف منذ ثلاث سنوات.
