قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إنه لم يتم حسم إقرار مشروع جديد لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، أو إدخال تعديلات على قانون ضريبة المبيعات ، مشيرا إلي أن الحوارات المجتمعية المستمرة مع القطاع الصناعي والتجاري،ستحسم الأمور واختيار أي من السيناريوهين ، خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، سيعالج مشكلات قانون ضريبة المبيعات الحالية فيما يتعلق بالأحكام القضائية، وتعدد فئات الضريبة وطول عمليات رد الضريبة .
وأضاف مطر خلال لقاءه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ، إن القانون سيقوم بعملية توحيد الضريبة علي السلع والخدمات وتعميم عمليات الخصم الكامل علي الخدمات ، علي غرار السلع، علاوة علي تسهيل عمليات رد الضريبة لتصبح 6 أسابيع بدلا من 3 أشهر، بجانب تشجيع الصادرات من خلال فرض ضريبة صفرية علي الصادرات، والسماح بخصم الضريبة عليها حال إعادة التصدير .
كما تجري حاليا دراسة عمل مقاصة بين ضرائب الدخل والمبيعات ، مشيرا الي أن قرار الضريبة يدرس من الناحية السياسية والأمنية وليس للمصلحة دور بشأنه ، باعتبارها جهة تنفيذية فقط
