قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، في ٣ دعاوى المقامة من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعي وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلي والمصرف المتحد بقبول الدعاوى وإلغاء القرار المطعون فيه.
وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستندت المحكمة في حكمها أن البنوك المذكورة شركات مساهمة مصرية من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس الوزراء بإخضاع العاملين فيها للحد الأقصى للأجور قد انطوى على مخالفة لهذا القرار الذي حدد المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر.
