يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً، يضم وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة الملامح النهائية لطرح رخص الأسمنت الجديدة، تمهيداً لاعتمادها بعد تحديد قيمتها المالية.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تستهدف طرح، ما يتراوح بين 14 و16 رخصة تشغيل بطاقات إنتاجية تعادل 22 مليون طن سنوياً.
وأضاف جابر، أن الآليات الجديدة لرخص الأسمنت التى سيعتمدها رئيس الوزراء، ستضمن تحديد سعر عادل للرخصة، بما يتناسب مع الصناع.
وفقاً لجابر: تستهدف الخطة الاستراتيجية التى تضعها الدولة لصناعة الأسمنت زيادة إنتاج الأسمنت لـ35 مليون طن بحلول عام 2020، لسد احتياجات المشروعات الكبرى السنوات المقبلة.
وأكد جابر أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستسهم المصانع الجديدة للأسمنت فى إحداث التوازن بين العرض والطلب فى السوق.
ونشرت «البورصة»- مارس الماضى- بعض ملامح الآليات الجديدة لرخص الأسمنت، وتضمنت تحديد الأماكن والمناطق الصالحة لصناعة الأسمنت، بما يراعى توزيع الأحمال البيئية جغرافياً، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنياً وبيئياً.
وفقاً للآليات، فإن معظم الرخص الجديدة ستطرح فى محافظات سوهاج والمنيا وقنا وبنى سويف والوادى الجديد، وتستثنى القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا مراعاة للأحمال البيئية.
يذكر أن آخر طرح لرخص الأسمنت قامت به هيئة التنمية الصناعية عام 2007، حيث طرحت 8 رخص فقط، تسببت فى أزمة بين الصناع، نتيجة ارتفاع المقابل المادى لها، ما دفع عدد كبير من الشركات.
وحول طرح رخص لصناعة الحديد بالتزامن مع طرح رخص للأسمنت، أكد جابر «أنه أمر مستبعد خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الطاقة».
وأوضح انه تم تشكيل لجنة بين التنمية الصناعية ووزارات الصناعة والاستثمار والكهرباء لبحث احتياجات المشروعات القومية التى أعلنت عنها الدولة فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، الا انها انتهت إلى ان المصانع العاملة بالسوق المحلى تستطيع الوفاء باحتياجات المشروعات.
