نفاد ترسانة البنوك المركزية يعيد الاقتصاد العالمى لدوامة الركود
%50 زيادة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى للدول المتقدمة
حان الوقت لإعلان الانتصار فى الحرب ضد الفوضى المالية والانكماش بعد نضال طويل وشاق فى مختلف الاقتصادات الممزقة من العالم الغنى.
صرح صندوق النقد الدولى العام الجارى للمرة الأولى منذ عام 2007 أن كل اقتصاد متطور فى طريقة للتوسع ويجب أن يتجاوز النمو فى الدول الغنية 2% للمرة الأولى منذ عام 2010، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة التى وصلت أدنى المستويات.
ولكن مع ذلك لايزال الاقتصاد العالمى يواجه كل أنواع المخاطر، من ملحمة الديون اليونانية إلى الأسواق المهتزة فى الصين.
وذكر صناع القرار أن الاقتصادات ستواجه فترة انكماش أخرى، ويتمثل الخطر الأكبر فى عدم وجود ذخيرة لمحاربة الركود المقبل بعد نفاد ترسانة البنوك المركزية والحكومات، ومن أجل الحد من هذا الخطر يتطلب الاستعداد للحفاظ على مرونة السياسة لفترة أطول فى الوقت الراهن.
وبحسب مجلة الإيكونوميست فإن الأخبار الجيدة تأتى فى الأساس من أمريكا، التى تقود العالم الغنى ويبدو أن انكماشها غير المتوقع فى الربع الأول وكأنه عابر، وذلك بسبب الكثير من العوامل مثل الطقس. وأوضحت أحدث البيانات تحرك وتيرة النمو نحو الانتعاش، وفى أجزاء أخرى من العالم الغنى مثل منطقة اليورو فالبطالة آخذة فى الانخفاض، ولكن ترتفع الأسعار مرة أخرى، ويتراجع الانتعاش فى بريطانيا قليلا، ولكن يوحى نمو العمالة القوى أن التوسع سوف يستمر.
ولا تزال الهشاشة أمر لا مفر منه، فأوروبا تتعمق فى الديون وتعتمد على الصادرات ويمكن أن تتبدد أرباح نمو الأجور وتقييم الشركات بسرعة فى الولايات المتحدة.
وشهدت الاقتصادات الناشئة التى تمثل الجزء الأكبر من النمو فى سنوات ما بعد الأزمة أيام أفضل، ومن المتوقع أن تتقلص اقتصادات البرازيل وروسيا العام الجارى، بالإضافة إلى بيانات التجارة الفقيرة التى تشير إلى أن النمو الصينى قد يتباطأ بشكل أسرع مما تتوقع الحكومة.
إذا كانت أى من هذه المخاوف يؤدى إلى الانكماش فالعالم سيكون فى وضع سيئ ويتوجب على الاقتصادات الكبرى فعل الكثير.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه متوسط نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى فى الدول الغنية بنحو 50% منذ عام 2007 وزادت فى بريطانيا واسبانيا بأكثر من الضعف.
وأوضحت الايكونوميست أنه يصعب حاليا قراءة السياسة النقدية، فآخر مرة رفع فيها مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة كان فى عام 2006.
وتشير أسعار العقود الآجلة أنه فى مطلع 2018 سوف تكون أسعار الفائدة عند حوالى 1.5% فقط وهذه نسبة جيدة مقارنة مع منطقة اليورو واليابان، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عالقة قريبة من الصفر فى عام 2018. وعندما تواجه البنوك المركزية ركودها المقبل، فإنها تخاطر لتعزيز اقتصاداتها من خلال خفض أسعار الفائدة ومن شأن ذلك أن يجعل الانكماش القادم أصعب.
ويتعين على الحكومات القيام بواجباتها فمازالت هناك استثمارات مخجلة لتعزيز النمو فى البنية التحتية، وتبّين أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كانت على حق فى توبيخها جورج أوزبورن، وزير المالية البريطانى على زيادة حجم وتيرة تخفيضاته للإنفاق العام.
وأضافت أن النمو أفضل من التقشف لوضع الديون تحت السيطرة ويتعين على الحكومات توجيه طاقاتها نحو الإصلاحات المتأخرة بهدف دفع المنتجات للأسواق والعمل على توظيف العمّال بموجب عقود مرنة، حيث إنها أفضل وسيلة لمنع الناس من البطالة، كل هذه الإصلاحات تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع الصدمة القادمة.
