الشركة تخاطب “الاستثمار” و”التخطيط” لتدبير قرض حسن بقيمة 250 مليون جنيه.. وتخطط لاستغلال 59 فداناً لتمويل إعادة الهيكلة
“بدير”: الاقتراض من “الاستثمار القومي” بفائدة 12% يزيد الأعباء المالية الشركة تحتاج إلى 5 آلاف عامل جديد.. ولا تعيينات فى الوقت الحالى
“غزل المحلة” تعاقدت على شراء 284 ألف قنطار قطن حتى أبريل الماضى
420 مليون جنيه قيمة مخزون راكض بالشركة
تستهدف شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، تقليص خسائرها إلى 352 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2015 – 2016، مقابل 632 مليوناً خسائر محققة العام المالى الماضى 2013- 2014.
وقال إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة، إن تقليص الخسائر بنسبة تصل إلى 55%، خلال العام المالى المقبل، مستحيل تحقيقه واقعياً، فى ظل الأوضاع الحالية للشركة.
وأوضح: “السيولة المالية فى الشركة منعدمة تماماً”.
أضاف “بدير” فى حوار لـ”البورصة”، أن “مصر للغزل” تحتاج إلى وضع خطة عاجلة لإعادة هيكلتها، حتى تستطيع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر، ومن ثم تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن القرض الذى تتفاوض الشركة القابضة للغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومى عليه لصالح “مصر للغزل”، والذى يبلغ 250 مليون جنيه، سيزيد الأعباء المالية على الشركة نتيجة ارتفاع فائدته لنحو 12%.
وخاطبت “القابضة للغزل”، مؤخراً، بنك الاستثمار القومى لتوفير ربع مليار جنيه لشركة “مصر للغزل”، لشراء المواد الخام اللازمة للإنتاج، لكن ارتفاع قيمة الفائدة أرجأ الحصول عليه.
وقال إن الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج لا تحقق أرباحاً تعادل الفائدة التى حددها بنك الاستثمار القومى حالياً.
وطالب “بدير” الشركة القابضة للغزل والنسيج بمخاطبة جهة مانحة جديدة لإقراض “غزل المحلة” قرضاً حسناً دون فوائد، حتى تستطيع تحقيق بعض المكاسب تمكنها من بلوغ نقطة التعادل خلال السنوات المقبلة بالتوازى مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وقال “مفوض الشركة”، إنه التقى وزيرى الاستثمار والتخطيط لمناقشة تقديم قرض حسن للشركة، بضمانة مبيعاتها للهيئات الحكومية البالغة 40 مليون جنيه شهرياً، وذلك بعد رفض القابضة للغزل ضمان الشركة.
وانخفضت أعداد العمالة بالشركة إلى 18.5 ألف عامل حالياً، فيما تحتاج المصانع إلى 23.5 ألف للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأوضح “بدير”، أنه على الرغم من احتياج الشركة لعدد 5 آلاف عامل جديد، فإن الشركة لا تستطيع أن تقوم بتعيين عمالة جديدة؛ نظراً إلى وضع الشركة الحالى، وكذا لا توجد المواد الخام الكافية لتشغيل كل هذه العمالة.
وطالب بوقف العمل بقانون التسوية الذى تسبب فى زيادة الموظفين ورفع أعباء الشركة، مشيراً إلى أن “العمال يقومون بشراء الشهادات من الجامعة المفتوحة ليقدموها للشركة بصورة غير قانونية، والشركة لا تملك حق الرد”.
وبلغ إجمالى أجور الشركة فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 720 مليون جنيه سنوياً، مقارنة بـ240 مليوناً فقط عام 2007، بنسبة ارتفاع تصل إلى 66%، تمثل 90% من إجمالى المبيعات البالغة 65 مليون جنيه شهرياً، وهو ما زاد من خسائر الشركة السنوية لتصل إلى 632 مليون.
وتخضع “غزل المحلة” لعمل خطة لربط الأجر بالإنتاج بداية من العام المالى المقبل، وفقاً لبدير، الذى أوضح أنه السبيل الوحيد لزيادة إنتاج الشركة وتحقيقها نتائج إيجابية، ورفع مستوى الجودة.
ويبلغ إجمالى المخزون الراكد وبطء الحركة ومخزون المراحل بالشركة نحو 420 مليون جنيه حالياً، وتعمل الشركة على تصريفه بنسبة خصم تصل إلى 50%.
وتستهدف الشركة أن يصل معدل تخلصها من المخزون إلى 10 ملايين جنيه شهرياً بداية من العام المالى المقبل مقابل 8 ملايين جنيه فى الوقت الحالى.
وتمتلك شركة مصر للغزل والنسيج مساحة أراضٍ غير مستغلة تتجاوز 250 ألف متر (59 فداناً)، وتستهدف الشركة استغلالها فى تمويل إعادة هيكلة الشركة.
وقال بدير، إن قرار استغلال المساحات الفارغة المتواجدة لدى الشركة يعود إلى الشركة القابضة للقطن والغزل، التى تمتلك الشركة ملكية تامة، ولا يجوز إقامة مشروعين دون الرجوع إليها.
وتبلغ المساحة الإجمالية للشركة 1.75 مليون متر مربع (419 فداناً)، بينها 16% مساحات غير مستغلة.
أضاف “بدير”، أن “غزل المحلة” أرسلت بياناً إلى الشركة القابضة للغزل توضح فيه حجم الأراضى غير المستغلة، لبحث مصيرها من البيع أو إقامة مشروعات تدر أرباحاً على الشركة فى الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بتأجير 34 فداناً من أراضى الشركة منذ عام 2006 بحق الانتفاع لمدة 59 عاماً، موضحاً أنه لم تتم إقامة أي مشروعات عليها بسبب تداخل أماكنها مع مصانع الشركة.
فى سياق آخر قال “بدير”، إن الشركة اشترت ما يقرب من 284 ألف قنطار قطن خلال العام المالى الجارى وحتى نهاية شهر مارس الماضى، بأسعار تتراوح بين 900 جنيه لأقطان جيزة 90، و1200 جنيه لأقطان جيزة 86. وتعاقدت الشركة على 90 ألف قنطار قطن شعر مؤخراً وصل منها 43 ألفاً بالفعل تستخدمها الشركة حالياً، وسيتم ضخ الكمية الباقية قبل انتهاء المتواجدة حالياً لضمان استمرار الانتاج.
وأوضح “بدير”، أن الشركة تعمل على توفير الأقطان بصفة مستمرة داخل المصانع من أجل الحفاظ على الارتفاع الملحوظ فى الطاقة الإنتاجية التى ارتفعت إلى 80% مقابل 25% قبل 6 أشهر.
وتراجعت صادرات الشركة بنسبة 80% لتصل إلي 150 طن غزول شهرياً، مقابل 800 طن خلال عام 2007، فيما ارتفعت صادرات المفروشات خلال الفترة الماضية إلى 25 مليون جنيه شهرياً، مقابل 18 مليوناً بنهاية يناير الماضى بنسبة ارتفاع 38%.
وتورد شركة “مصر للغزل” 30% من إجمالى إنتاج الشركة للهيئات الحكومية بواقع 40 مليون جنيه شهرياً، فيما تقوم بتوريد 50% للسوق المحلي.
وكانت الشركة، حتى عام 2007، تقوم بتصدير إنتاج بقيمة تعادل 450 مليون جنيه سنوياً، ما يتراوح بين 35 مليوناً و39 مليون جنيه شهرياً.
ويتراوح حجم صادرات الشركة إلى الدول الخارجية شهرياً بين 250 ألفاً و300 ألف متر أقمشة، و10 إلى 12 مليون جنيه مفروشات.
وأوضح “بدير”، أن زيادة الصادرات تتطلب توفير الأقطان بأسعار مناسبة لخفض تكلفة الانتاج، وزيادة عدد عملاء الغزل الخارجيين، وتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و5% حتى تتمكن من منافسة الشركات الأخرى.
وبلغت مصروفات الشركة 140 مليون جنيه شهرياً، بنسبة زيادة على المبيعات تصل إلى 54%، وتحتاج الشركة إلى زيادة حجم المبيعات الشهرية إلى 180 مليون جنيه.
وقال “بدير”، إن الشركة تعمل وفق خطة سريعة لتدريب إدارة التسويق بالشركة وتطوير مهاراتها حتى تستفيد الشركة من جهودها فى الحصول على أوامر تشغيل جديدة تجعل الشركة فى عملية تشغيل دائمة.
