كشف مصدر مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» أن المناقشات مازالت مستمرة مع الوزارات المعنية بخصوص مشروع الموازنة الجديدة، حيث لم يحسم بشكل نهائى، ولاتزال المناقشات بين وزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعى والكهرباء لتحديد المبالغ النهائية.
وقال إن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 35 مليار جنيه المتفق عليها بين المالية والوزارة وتفاجئنا حينما عرضت على مجلس الوزراء أنها 38.4 مليار جنيه مما يعنى ضرورة معرفة وضع 3.5 مليار جنيه إضافية طبقا لأى بند، حيث يتم احتساب الدعم طبقاً للمنتجات وطبقاً لاعداد البطاقات التموينية.
وأضاف أن النقاش مع وزارة البترول لا يختلف كثيراً عن التموين، حيث تم تعديل المبالغ المدرجة لدعم البترول أكثر من مرة بدءاً من 85 مليار جنيه وصولاً الى 62 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك لم يتم حسم الموقف مع البترول بشكل نهائى، وكذلك الحال للتأمينات الاجتماعية فى ضوء القانون الجديد للخدمة المدنية لحين إقرار الموازنة من رئيس الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن تعليمات وزير المالية للعاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة «متروحوش» لاحتمال حدوث أى تعديل على الموازنة فى أى وقت، موضحاً أن ما تم إقراره فى مجلس الوزراء الأسبوع الماضى خطوط عريضة لمشروع الموازنة لاتزال فى مرحلة النقاش لحين اعتمادها بشكل نهائى.
