رفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، حد السيولة النقدية في حالات الطوارئ (ELA) للبنوك اليونانية، إلى حوالي 89 مليار يورو، لمواصلة المودعين عمليات سحب أموالهم.
قالت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية، إن اتجاه كثيرين لسحب الأموال من البنوك اليونانية، أصبح عملية يومية مع تصاعد التوتر وسط مفاوضات للتوصل الى اتفاق للانتهاء من تدبير 7.2 مليار يورو فى خطة الإنقاذ الأخيرة، و مساعدة اليونان على تجنب عدم سداد ديونها ، نهاية الشهر الجاري.
و من المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو غدا، للانتهاء من الاتفاق قبل قمة الاتحاد الأوروبى التى ستنعقد اليوم التالى من الاتفاق على الصفقة.
قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أنه واثق من التوصل الى نتيجة إيجابية غدا.
أضافت “الفاينانشيال”، أن البنوك اليونانية تحتاج إلى قروض من البنك المركزي لإجراء عملية السداد للمودعين الذين سحبوا أموالهم خوفا من غياب قدرة دائنيها للتوصل الى اتفاق.
وقال محللون من “باركليز”، إنه تم سحب حوالى 1.6 مليار يورو من النظام المصرفى اليونانى الاثنين الماضي، بعد أن بلغ إجمالى السحوبات 2 مليار يورو من البنوك الجمعة الماضية ،مشيرين إلى أنه رغم تباطؤ معدلات السحب إلا أن البنوك مازالت تحت ال،ضغط.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دعا لعقد قمة طارئة لقادة منطقة اليورو بعد فشل وزراء مالية الاتحاد النقدي في التوصل الى اتفاق مع اليونان في محادثات “إنقاذ الأزمة” التى جرت في لوكسمبورج، دون أى بادرة على إمكانية عقد أي اتفاق.
