مصادر: صندوق «حماية المستثمر» لم يتلق أى طلبات تعويض
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة مشرق لتداول الأوراق المالية، سددت جزءاً من مستحقات عملائها، وجارٍ التفاوض مع الشركة لسداد باقى المستحقات، على خلفية الشكاوى التى تقدم بها المستثمرون.
أضاف «سامى»، أنه سيتم تحريك دعاوى قضائية، حال رفض الشركة سداد مديونيات باقى العملاء، كما سيتم إخطار صندوق حماية المستثمر بتعثر الشركة لتعويض المستثمرين، بعد فحص الشكاوى المقدمة من كل عميل للوقوف على قيمة أرصدته داخل الشركة.
من جانبه، كشفت مصادر مسئولة بصندوق حماية المستثمر، عدم تقدم أى من المستثمرين خلال الفترة الماضية للمطالبة بتعويضات من الصندوق، مؤكداً أن الصندوق على تواصل مستمر مع «الرقابة المالية» بشأن شركة « مشرق للسمسرة »، ولن يتدخل إلا حال عدم التوصل لأى حلول.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت فى ديسمبر الماضي، قراراً بمنع شركة مشرق لتداول الأوراق المالية، من مزاولة النشاط المرخص لها به، فى أعقاب نتائج تفتيش الإدارة المركزية بالهيئة، والتى أوضحت اختفاء العضو المنتدب بالشركة بعد سحبه أرصدة نقدية تخص العملاء.
وقدرت الهيئة تلك المديونيات فى وقت سابق بنحو 4 ملايين جنيه، بعد مراجعة الهيئة لأرصدة العملاء والاطلاع على الشكاوى المقدمة من المستثمرين.
وقامت شركة مشرق خلال العام الماضى بتنفيذ تداولات لصالح عملائها بقيمة 676.4 مليون جنيه، وبنسبة %0.2 من تداولات البورصة خلال 2014، من خلال عمليات بيع وشراء تمت على 243.5 مليون سهم بتنفيذ 32.2 ألف صفقة، واحتلت بذلك المركز 87 من حيث قيم التنفيذات من بين 139 شركة سمسرة عاملة فى سوق الأوراق المالية.
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مطلع سبتمبر، القرار 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر.
وتضمنت التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حالياً 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل، وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى، متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب، وبما لا يتعدى 100 ألف جنيه.
