فائض إنتاج «الكهرباء» يدفع «البترول» للمطالبة بتخفيض كميات الوقود الموردة للمحطات
أوقفت الشركة القابضة للغازات « إيجاس » ضخ الغاز عن مصانع «حديد عز الدخيلة والسويس للصلب وبشاى»، نتيجة تزايد استهلاك محطات الكهرباء للوقود فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.
وكشف مسئول بالشركة القابضة للغازات «إيجاس» فى تصريحات لـ«البورصة»، عن وقف ضخ الغاز عن مصانع الحديد الثلاثة منذ بداية شهر رمضان الجارى، لتوفير الوقود اللازم للكهرباء لمنع حدوث انقطاعات فى التيار.
وأكد أنه سيستمر وقف توريد الغاز لتلك المصانع لحين توافر فائض عن استهلاك الكهرباء يمكن ضخها إليها.
وأوضح أن «إيجاس» تضخ نحو 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً لمصنع التبين للحديد والصلب التابع للقطاع العام، لأنه يحصل على الوقود من الضغط المنخفض.
وقال إن إجمالى احتياجات مصانع الحديد والصلب العاملة فى مصر 275 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وذكر محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن وزارة البترول أخطرت مصانع الحديد كثيفة الاستهلاك منذ بداية فصل الصيف بقطع إمدادات الغاز عنها إلى أجل غير مسمى ومنذ هذا الإخطار والمصانع يصل الغاز إليها فى أيام متقطعة وليس منتظما، نظراً لتوجيه كل الغاز لتشغيل محطات الكهرباء فى هذا الفصل.
وأوضح حنفى أن الثلاثة مصانع الكبرى «عز وبشاى والسويس» تنقطع عنها امدادات الغاز بشكل شبه تام، وقدرت خسائر تلك المصانع للشهور من يناير إلى أبريل الماضى بمليار جنيه بسبب أزمة العملة والطاقة، واستمرار هذا الوضع من قطع تام للغاز يهدد بخسائر أكبر لكل مصانع القطاع.
وأشار إلى أن أزمة الأسعار أو نقص المعروض لن تظهر فى الوقت الحالى نظراً لضعف الطلب خلال شهر رمضان، لكن استمرار هذه الأوضاع سيخلق أزمة حقيقية فى السوق بعد العيد وانتظام حركة العمل فى المشروعات العقارية وغيرها.
وقال حسن المراكبى عضو مجلس إدارة الغرفة إن المصانع التى تستخدم الغاز كمادة خام فى تصنيع حديد «دى ار اى» متوقفة تماما، ومصانع الدرفلة تعمل بشكل طبيعى نظراً لعدم استهلاكها لكميات كبيرة من الغاز، ومكورات الصلب تجد أزمة أيضا فى اإمدادات الغاز.
وأوضح المراكبى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 10 ملايين طن سنويا، والمصانع لا تستطيع إنتاج أكثر من %50 من هذه الكمية.
وقال مصدر آخر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إنها تعد مذكرة تفصيلية لإرسالها إلى وزارة الكهرباء لإعادة النظر فى كميات الوقود التى توردها هيئة البترول لمحطات الكهرباء لأن الفائض فى كميات الكهرباء المولدة الذى يبلغ حاليا حوالى 3 آلاف ميجاوات يوميا يمثل إهداراً لكميات كبيرة من الوقود يمكن توجيهها الى القطاعات الأخرى بالدولة.
وأضاف أن وزارة الكهرباء سبق أن طلبت من البترول توفير ما يعادل 147 مليون متر مكعب يوميا من الغاز والمازوت حتى لا يحدث انقطاع للكهرباء خلال شهور الصيف وهو ما التزمت به الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات وتمت تعاقدات لاستيراد شحنات من الغاز المسال بواقع 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا للوفاء باحتياجات محطات الكهرباء.
وقال المصدر إنه منذ بداية مايو الماضى يوفر قطاع البترول الكميات التى طلبتها الكهرباء دون أى تخفيض وفى سبيل ذلك تم تخفيض كميات الغاز الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة %50 واستمرار ضخ هذه الكميات مع وجود فائض يومى فى حدود 3 آلاف ميجا يمثل إهدارا للمال العام نظراً لإمكانية توجيه هذه كميات من الوقود إلى المصانع المختلفة مما يحقق إضافة لإنتاج مصر فى القطاعات المختلفة بدلاً من تشغيل المحطات وتوليد كميات تمثل فائضاً غير مستخدم.
وذكر المصدر أن الكميات التى سبق وطلبها قطاع الكهرباء تم تحديدها بناء على حالة محطات التوليد قبل إجراء عمليات الصيانة والإحلال لوحداتها وبالتالى أصبحت أكبر من احتياجات المحطات.
وقال إن فاتورة استيراد الغاز لمحطات الكهرباء تقدر 3 مليارات دولار سنوياً إضافة إلى كميات المازوت التى يجرى استيرادها أيضا ومن ثم فإن إعادة النظر فى كميات الوقود التى تحتاجها الكهرباء سوف يسهم فى تخفيف العبء المالى عن ميزانية الدولة ويتيح توفير الوقود للقطاع الصناعى.
