مجلس ادارة الشركة المصرية يعقد إجتماعا غدا الأربعاء
اشتعلت حرب البيانات والمخاطبات بين أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات ومجلس ادارة الشركة بعد مخاطبة الأولى وزير الاتصالات وإعتراضهم على مايتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة ، الأمر الذي ردت عليه إدارة الشركة وفتحت فيه تحقيقا حاليا بحسب وزير الاتصالات .
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لـ”البورصة” إن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات يجري حاليا تحقيقا مع نواب الرئيس التنفيذي الذين أصدروا خطابا أمس الأول ، وتباعا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى قد تصل لتغييرات ادارية .
بين أن توقيت إصدار النواب لبيانهم جاء بهدف إثارة الرأي العام والتأثير سلبيا على الشركة التى تعتبر مرفقا عاما للدولة ، وألمح الوزير إلى أنه قد يكون وجود الجهاز المركزي للمحاسبات بالشركة أمس وكذلك وجود إستشارى خارجى لتسعير خدمات الانترنت قد أصاب البعض منهم بالقلق .
وحول ما إذا كان هناك فسادا في الشركة المصرية للاتصالات بين نجم أن اللجنة القانونية بالشركة تبحث ذلك حاليا وفي حالة وجود أي فساد ستحال للجهات المختصة .
أكد أن هناك إجتماعا لمجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات غدا الأربعاء .
كان أعضاء الادارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات أرسلوا خطابا رسميا لوزير الاتصالات ـ أمس الأحد ـ أكدوا فيه إعتراضهم على مايتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة ، على حد وصفهم ـ على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة ومساهميها وعامليها ، أضاف البيان أنه بعد أن قامت وزارة الاتصالات بالزج بالشركة فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح المصرية للاتصالات وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة .
أكد البيان أن ادارة المصرية لا تتبع أي شخص بعينه ، وأكد البيان أن وزارة الاتصالات غيرت العضو المنتدب الذي قاد فريق الادارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى ، حيث بلغ نمو الايرادات خلال هذه الفترة 25 % ، كما بلغ الانفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه ، كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من أرباح وضرائب ورسةم اخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين .
أضاف البيان أن وزارة الاتصالات استمرت فى ممارسة ضغوطا لمنح تخفيضات للشركات الخاصة وبدات فى إلقاء الاتهامات وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة ، ووصل العمل إلى إقالتهم من مناصبهم .
وتطرق البيان إلى أن الأمر لم يتوقف على منح تخفيضات للشركات الخاصة بل إمتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة إلى الحصول عليها إستنادا على أسباب وحجج غير صحيحة ، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة .
وردا على البيان السابق أصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بيانًا يستنكر فيه ما أسماه بالممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتى تم الإعلان عنها فى خطاب موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقًا لقانون العاملين، وتهديدا لسيرالعمل وتعاملا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحةالشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية.
وقال البيان، ولما كان من واجبنا أن نضع الحقائق كاملة أمام المواطنين فإننا نؤكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دورالشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين بنسبة 30%، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، هذا في الوقت الذي تصل فيه مرتبات بعض من وقع منهم إلي أكثر من ٢ مليون جنيه سنويًا للشخص الواحد.
