تتجه أسهم منطقة اليورو يوم الاثنين إلى تكبد أكبر خسائرها منذ عام 2011 وهوت أسهم البنوك في جنوب أوروبا بصفة خاصة بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية مع تفاقم أزمة ديونها.
وخسرت بنوك منطقة اليورو نحو 30 مليار يورو (33.30 مليار دولار) من قيمتها السوقية مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم المؤسسات المالية خشية تبعات خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.
وبحسب رويترز, هوى مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 3.9 في المئة ونزل مؤشر بورصتي البرتغال وإيطاليا بين أربعة و4.5 في المئة.
ودفعت الأزمة بعض الشركات الألمانية لإعادة النظر في خطط إدراج أسهمها في البورصة.
وهوت أسهم بنك يوناني مدرجة في الولايات المتحدة نحو 30 في المئة.
ولا تتمتع اليونان بثقل كبير بين الشركات الأوروبية ولكن ثمة مخاوف متنامية اليوم الاثنين من أن تمتد التبعات المالية إلى اقتصادات دول أطراف منطقة اليورو مثل البرتغال وأسبانيا رغم أن مسؤولين مصرفيين وحكوميين هونوا من شأن هذا الاحتمال. ورغم موجة البيع يقول مستثمرون أكثر تفاؤلا إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصاري جهده لاحتواء تبعات اضطراب الأسواق المالية وقالوا إنهم يبحثون عن فرص لشراء السهم.
وقال محللون في باركليز في مذكرة للعملاء “نعتقد أن الأزمة الحالية -مهما كانت نتيجتها- ربما لن تنعكس سلبا على آفاق الأسهم الأوروبية في الأمد الطويل.”
وكتب جولدمان ساكس في مذكرة أن افتراضه الأساسي هو أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو رغم تزايد احتمالات خروجها من المنطقة.
