قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عام 2015 بدء برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 تلقت الهيئة عدد 188 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 258 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 226 حتى نهاية مايو 2014 . و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 165 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
على الجانب الأخر تم تحريك دعاوى جنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 54 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 14 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 20 حالة.
