تقدمت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية, بمذكرة إلى وزارة الخارجية طالبت فيها بضرورة مخاطبة الملحق الثقافي السعودي, بعد اصدار الاخير تعليمات بضرورة التحقق من الشهادات الموثقة بختم الخارجية والاستعلام عنها من الجامعات المصرية, رغم اكتفاء كافة الدول التي تورد لها مصر العمالة. بختم وزارة الخارجية على الشهادات.
قال صلاح محمد بكر نائب رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية, انهم تقدموا بمذكرة لوزارة الخارجية لمخاطبة الملحق الثقافي السعودي ومطالبته بالاكتفاء بختم وزارة الخارجية بشهادات العمالة المصرية, والتوقف عن اهدار الوقت وتعطيل العمل بالتحقق من صحة الشهادات العلمية للعمالة من مصادرها سواء جامعات او معاهد عليا, والتي تستغرق وقتا طويلا لاستخراج المعلومات المطلوبة لعدم تسجيلها الكترونيا فيما عدا جامعة المنصورة والمنيا.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى انهم ينتظرون رد الخارجية على شكواهم بعد شهر رمضان.
وذكر بكر إن الجامعات المصرية فرضت رسوم 10 دولار للاستعلام عن بيانات العمالة المرسلة, وهي التكاليف التي رفض الملحق الثقافي السعودي تحملها باعتبار ان شركات الحاق العمالة المعنية هي المتكفلة بها, في الوقت الذي رفضت فيه الشركات تحمل هذه الرسوم وطالبت بالغاء خطوة التحقق من الشهادات العلمية للعمالة المرسلة من الأساس.
وقال رامي داوود رئيس مجلس ادارة شركة ابو داوود لالحاق العمالة وعضو الشعبة بغرفة القاهرة التجارية, ان السعودية تريد التحقق من صحة معلومات العمالة المصرية المرسلة إليها ولكن لا يجوز لها تغيير طريقة العمل واصدار تعليمات مفاجئة تضر بمسيرة العمل في قطاع الحاق العمالة في مصر, وقال ان اجراءاتها للتحقق من الشهادات بالاستعانة بجامعات مصر اجراءات تهدر الوقت دون فائدة تذكر.
