تأثر كبير للاتصالات فى مناطق العمليات.. وشركات المحمول: الجهات السيادية صاحبة القرار
قالت غرفة شمال سيناء التجارية، إنها ستبدأ فى إنشاء لجنة لمتابعة الأسواق والسلع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتجنب نقص السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها المحافظة أمس.
وأبدى عبدالله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء التجارية تخوفه من تداعيات الهجمات والاشتباكات التى شهدتها محافظة شمال سيناء أمس، وتأثيرها على توفر السلع الغذائية والأساسية داخل المحافظة، خاصة فى ظل الإجراءات الأمنية المشددة التى فرضت منذ بدء الاشتباكات، الامر الذى يعنى طول فترات التفتيش والانتظار على السيارات الخارجة والوافدة الى المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هذه الإجراءات ستؤدى الى تخوف شركات السلع الغذائية من نقل البضائع الى المحافظة تجنباً لتعرضها للتلف بسبب تلك الإجراءات، بجانب احتمال استمرار الاشتباكات.
وقال إن اللجنة ستتشكل داخل مقر الغرفة وستنعقد بصفة مستمرة لتلقى شكاوى التجار والمستهلكين بخصوص نقص السلع الغذائية، ولمتابعة انعكاسات الأحداث وتجنب الأضرار بحركة التجارة الداخلية.
أضاف ان الحادث الإرهابى لم يؤثر حتى الآن بصورة كبيرة على كميات السلع الغذائية داخل المحافظة او على اسعارها، خاصة مع حرص الغرف التجارية على توفر جميع السلع قبل شهر رمضان المعظم وأبدى قنديل تخوفه من تصاعد حدة التوترات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤثر على مشروعات سيناء.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بشركات المحمول لـ«البورصة»، إن خدمات الاتصالات بسيناء متأثرة بصورة كبيرة، نتيجة للظروف والأوضاع الأمنية التى تواجهها بعض المناطق هناك.
ورفضت المصادر تحديد نسب التأثر، واكتفت بالتأكيد على أن شركات المحمول لا تعلم بتوقيتات قطع الخدمات ولا حتى عودتها وأن الأمر يخضع للجهات السيادية فقط، وذلك عبر الشركة المصرية للاتصالات، وأن المسئول عن القطع من عدمه هى الجهات السيادية.
وتتيح المادة رقم 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 للسلطات المختصة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
