قال هانى قدرى وزير المالية انه تم اعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة .
اوضح ان الحزمة تستهدف ارساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع اطراف المزايدة او المناقصة سواء الدولة او القطاع الخاص وبما يحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام بجانب اعلاء مبدأ المصلحة العامة بمفهومها الاوسع وهو مصلحة الجميع حكومة ومواطن وكل فئات المجتمع بما فيها مجتمع الاعمال ويدعم سياسة اللامركزية ويتبني وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني ويشجع ايضا تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الاعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
