القيادات التنفيذية تطلب تعيين مجلس ادارة جديد من داخل الشركة
فى رد فعل سريع على قرار مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بتعديل لائحة النظام الاساسى لزيادة سلطات اعضاء مجلس الادارة قرر عدد من القيادات التنفيذية تقديم مذكرة الى رئيس الجمهورية لعرض الاوضاع الاخيرة بالشركة .
ونشب نزاع حاد بين القيادات التنفيذية بالمصرية للاتصالات من جانب ومجلس ادارة الشركة المعين ووزارة الاتصالات من جانب اخر .
وعلمت “البورصة” ان المذكرة التى يعدها قيادات الشركة تتضمن الاعتراض على سياسات وزير الاتصالات وتدخله فى سير عمل الشركة المصرية .
وتضم ابرز بنود المذكرة رفض اجراءات تغيير النظام الاساسى بالشركة المصرية والتى تتيح وفقا للتعديلات الجديدة تجديد تعيين اعضاء مجلس الادارة لمدد متتالية دون حد اقصى للتعيين وهو ما يشير الى الاستئثار بالمناصب , بالاضافة الى توسيع سلطات مجلس ادارة الشركة على حساب الادارات التنفيذية بما يسمح باتخاذ قرارات غير مدروسة.
كان مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات قد أقر مشروع تعديل المواد رقم 24 و 25 و32 من النظام الأساسى للشركة خلال اجتماع مجلس الادارة الأربعاء الماضي , ودعت الشركة الى عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، للنظر في الموافقة على تلك التعديلات، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.
وتشمل المذكرة الاعتراض على تدخل وزير الاتصالات فى تخفيض اسعار تأجير البنية التحتية للشركة لصالح شركات الانترنت الخاصة التابعة لمشغلى المحمول , وتحديد الوزير نسبة التخفيض والتى رفضتها لجنة التسعير بالمصرية .
ويسعى وزير الاتصالات لتمرير قرار بتخفيض اسعار تأجير البنية التحتية بالمصرية لصالح شركات الانترنت تمهيدا لتقديم اسعار مخفضة للانترنت للمستهلك والوصول بسعر 1 ميجا الى 50 جنيها و2 ميجا الى 100 جنيه .
واكدت القيادات التنفيذية على تقديم المصرية للاتصالات طلبا امام جهاز الاتصالات لتخفيض اسعار الانترنت للعملاء بالسوق المحلية دون الاضرار بربحية الشركة المصرية من عمليات تأجير بنيتها التحتية للشركات المنافسة.
كما تضم المذكرة تعيين مستشارين لوزير الاتصالات بمجلس إدارة الشركة المصرية وهو ما يشير الى دعم قرارات وزارة الاتصالات بمجلس ادارة شركة مساهمة , والتأثير على سير العمل بالشركة .
وشددت المذكرة على تصريحات وزير الاتصالات ان الشركة المصرية محتكرة لخدمات الاتصالات وهو انطباع لدى مجلس ادارة الشركة المعين مما يسمح باتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على الاداء التشغيلى والمالى للشركة .
وقالت المذكرة ان تراجع وزير الاتصالات خالد نجم عن طرح الرخصة الموحدة يعد اهدارا لثلاث سنوات مضت فى مفاوضات انتهت باصدار مسودة الترخيص , بالاضافة الى انه يعد اهدارا للمال العام الذى تم انفاقه من جهاز الاتصالات لتسعير وتقييم الرخصة الموحدة بالتعاون مع شركة استشارات المانية .
واوضحت المذكرة انه تم تأهيل الشركة المصرية للاتصالات فنيا وماليا طوال السنوات الماضية لتقديم خدمات المحمول , وتم الاتفاق مع المشغلين على توزيع تاجير شبكات المحمول جغرافيا , إلا ان وزير الاتصالات الغى استيراتيجية وزارة الاتصالات التى تم وضعها السنوات الماضية دون اسباب واضحة .
وذكرت القيادات التنفيذية ان وزارة الاتصالات تنوى فصل نشاط الانترنت عن الشركة المصرية وهو ما يعرضها للخطر, بخلاف تهديد عدد من نواب الرئيس التنفيذى بتخفيضات مرتباتهم او الاقالة فى حالة عدم الانضمام الى صف مجلس الادارة .
وطلبت فى المذكرة تعيين مجلس ادارة جديد من داخل الشركة المصرية للاتصالات للحفاظ على سير العمل ووحدة الشركة وانشطتها المتنوعة, والسير فى اجراءات الحصول على ترخيص للمحمول دون الانتظار لطرح تكنولوجيا الجيل الرابع .
