تدشين شركة لإدارة أصول للبنك بقيمة 2.5 مليار جنيه
830 مليون جنيه حجم المعاملات الإسلامية بنهاية مايو الماضى
البنك رصد 300 مليون جنيه لتطوير منظومة التكنولوجيا والحاسب الآلى
32 مليار جنيه أرصدة ودائع البنك بنهاية مايو الماضي
قال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك دشن شركة لإدارة الأصول تتولى فى بداية نشاطها إدارة أصول مملوكة للبنك بقيمة 2.5 مليار جنيه، تشمل مبنى البنك القديم فى قصر العينى ومبنى آخر فى التجمع الخامس.
أضاف أن البنك يمتلك أصولاً بقيمة 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنها مملوكة للبنك، وتتم إدارتها بصورة احترافية من خلال الكوادر بهدف إدرار عوائد للبنك، والأخرى أصول آلت ملكيتها نتيجة عملية تسوية مع المتعثرين وفقاً لقانون البنك المركزى الذى يلزم بالتخلص منها خلال 5 أعوام من تاريخ ضم الملكية. كشف سالم عن اعتزام البنك إعفاء صغار العملاء المتعثرين أصحاب المديونيات التى تقل عن 10 آلاف جنيه من 90% من العوائد المهمشة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن منظومة التسويات التى ستنهى ملف المتعثرين وتغلقه نهائياً منتصف 2016.
أفاد سالم بأنه تم تأجيل الإجراءات القانونية تجاه العملاء المتعثرين حتى ديسمبر 2015، وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بشرط ألا تكون الإجراءات القديمة قبل صدور القرارات الحكومية.
أوضح «سالم»، أن عدد العملاء المتعثرين بالبنك بلغ 86576 عميلاً بإجمالى مديونيات يقدر بـ813 مليون جنيه.. ووفقاً لسالم قرر بنك التنمية والائتمان الزراعى أن تكون سلطة الموافقة للجان التسويات بقطاعات المحافظات لسرعة إنجاز إجراءات التسويات الخاصة بتلك المديونيات على أن ينتهى العمل بالتيسيرات نهاية الشهر الجارى.
أضاف أن البنك تبنى سياسة جديدة تستهدف صالح العملاء المتعثرين من خلال دراسة كل حالة تعثر على حدة، وينظر فى الإعفاء من جزء أو كل العوائد وتمتد التسهيلات إلى التنازل عن جزء من الأصل وفقاً لما تقتضيه الدراسة.
أوضح سالم أن البنك يتيح القروض للمزارعين بأسعار عائد محدودة تعد الأقل، مقارنة بالبنوك الأخرى، وتصل إلى 5%، فى حين العائد على القروض الاستثمارية يصل إلى 12% ليغطى تكلفة الأموال و2% مصروفات إدارية.
أشار سالم إلى أن البنك يقوم باحتساب الفوائد على القروض الممنوحة لعملائه على أساس الفائدة البسيطة وليست المركبة، ويعد بذلك البنك الوحيد الذى يتعامل بالفائدة البسيطة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.
أشار سالم إلى أن حجم المعاملات الإسلامية بالبنك بلغ 830 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 777 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً نمواً بمعدل 6.78%.
أوضح أن حجم الاستثمارات فى المعاملات الاسلامية بلغ 623 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 538 مليون جنيه، محققة نمواً بلغ 15.82%.
قال إن صافى ربح التمويلات الإسلامية بلغ 38 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 30 مليون جنيه بنمو يصل 25.52%.
قال سالم إنه تيسيراً على المزارعين بتوريد القمح فى شون البنك القريبة من مناطقهم وطلب وزير الزراعة من وزارة التموين والتجارة الداخلية السماح باستقبال الشون الترابية المجهزة والمعتمدة من مديريات التموين بالمحافظات لمحصول القمح المحلى لعام 2015، حيث تمت الموافقة الشهر الماضى على أن يكون لتلك الشون أولوية سحب القمح منها طبقاً لبرامج السحب الموضوعة حفاظاً على جودة القمح المستلم بتلك الشون.
أضاف أن البنك يطبق بكل دقة أساليب التخزين السليمة للمحافظة على هذا المحصول الاستراتيجى حتى تسليمه لشركات المطاحن.
أضاف سالم، أنه يجرى حالياً تطوير 72 شونة ترابية تابعة للبنك بإقامة 82 مركزاً لتجميع الغلال «هناجر» بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب إنشاء 5 صوامع معدنية سعة الواحدة 60 ألف طن بشون البنك.
لفت سالم إلى حرص وزارة الزراعة من خلال البنك على توفير الأسمدة الآزوتية المختلفة والمدعمة من الدولة بحوالى 2.3 مليون طن مترى يتم استلامها من شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأسمدة الآزوتية، وهما شركتا «أبوقير والدلتا» وبمعدلات شهرية على مدار العام بحوالى 180 ألف طن مترى، حيث إن البنك يقوم بسداد مبلغ شهرى يقدر بـ340 مليون جنيه.
قال سالم إن البنك تعاقد مع الشركتين لاستلام كامل إنتاجهما من أسمدة اليوريا والنترات والأسمدة المخلوطة، وعليه تقوم الجمعيات التعاونية «الائتمان – الاصلاح – الاستصلاح» بإرسال برامج الشحن للبنك بالكميات التى يتم توفيرها فى جميع النجوع والمراكز، وطبقاً للكميات المخصصة لكل محافظة فى ضوء الاحتياجات السمادية وأنواع الزراعات المختلفة، ويتم إرسال هذه البرامج للشركتين خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، ليبدأ تنفيذها فعلياً طبقاً لبرامج الشحن فى ضوء الاحتياجات اليومية والمتغيرات التى تحدث على أرض الواقع، ويمكن إجراء تعديلات فى توقيتات الشحن بناءً على رغبة جهات التوزيع المختلفة لمواجهة أى اختناقات فى مناطق الجمهورية المختلفة.
أشار إلى أنه تتم متابعة الشحن اليومى من شركتى الإنتاج للجمعيات التعاونية المختلفة، ويتم إبلاغ قطاعات البنك يومياً بالكميات التى يتم شحنها لمتابعة وصول الأسمدة للجمعيات التعاونية المحلية وتحصيل قيمة الأسمدة بعد أسبوع من الاستلام، كما يوجد بالبنك الرئيسى فريق عمل للمتابعة اليومية مع المحافظات لرصد أى تجاوزات أو شكاوى يتم النظر فيها، واتخاذ اللازم نحو فحصها فى ضوء القواعد والتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن توزيع الأسمدة الآزوتية.
تابع سالم، أن لدى البنك حزمة متنوعة من البرامج الائتمانية للمزارعين كالتحويلات والإقراض، بالإضافة إلى نظام التمويل الإسلامى، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات أبناء المزارعين.
أشار سالم إلى أن البنك يحدد لكل حالة الضمانة الخاصة بها، ولذا تم تغيير السياسة الائتمانية القديمة فى البنك بأخرى جديدة قائمة على المصارحة مع العميل لتحديد الشروط وتسعير العائد والمصروفات الإدارية بشكل فردى يناسب كل عميل.
أوضح أن البنك رصد 300 مليون جنيه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتمت الاستعانة بالدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الادارية السابق كمستشار لقطاع التكنولوجيا، بالإضافة لاعتماد خطة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مداها 3 سنوات تشمل 3 محاور «سوفت وير» المتعلق ببرامج التشغيل و«هارد وير» المختص بأجهزة التشغيل و«شبكة الاتصالات» المدرج تحتها «النت وير».
أشار إلى أنه تم تفعيل 50 مليون جنيه من إجمالى محفظة التكنولوجيا كمرحلة مبدئية للتطوير تمهيداً لتطوير شبكة الفروع البالغة 1210 فروع.
وطالب بنك التنمية والائتمان الزراعى وزارة المالية بسداد 4 مليارات جنيه قيمة الدعم الموجه لشريحة المزارعين.
قال سالم إن مديونية وزارة المالية المستحقة على البنك ارتفعت من 2.8 مليار جنيه لتصل إلى 4 مليارات جنيه خلال الوقت الراهن هى قيمة الدعم الذى تم توجيهه لشريحة الفلاحين.
وأوضح سالم أن هذه المديونية تشمل مستحقات القمح ودعم القطن والأرز، مشيراً الى أن قيمة مديونيات توريد القمح التى تشمل 179 مليون جنيه بينما تشمل مديونيات الأرز 250 مليون جنيه.
أفاد بأنه تمت مخاطبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ووزير الزراعة لوضع آليات لاسترداد المديونية.
تابع سالم أن البنك يستهدف إغلاق ملف المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالحه، للتخلص من الخسائر التى ظلت تتفاقم عليه.
أكد سالم أن تعطل حلول السداد لأكثر من مرة دفع البنك للدخول فى مفاوضات جدية مع المالية، مقابل إصدار سندات وأذون خزانة لها بنفس القيمة التى يتم تسييلها وفقاً لآجال استحقاقها.
أشار إلى أن إصدار سندات وأذون خزانة سيضمن رد 400 مليون جنيه سنوياً للبنك من قيمة المديونية. قال سالم إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 23 مليار جنيه بنهاية 2015 – 2016 مقابل 22 مليار جنيه بنهاية مايو.
وأوضح سالم أن مصرفه يهدف من هذه الزيادة التوسع فى مجالات المنح الموجهة للمزارعين لتحقيق الدور التنموى والمساند للمزارع البسيط، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية الموجهة للمزارعين وغير العاملين فى الحقل الزراعى، بما يحقق جذباً لعملاء جدد لمنظومة خدمات البنك.
تابع أن محفظة الودائع بلغت 32 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقارنة بـ30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 2 مليار جنيه خلال 11 شهراً.
وبلغ إجمالى محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية والائتمان الزراعى 16.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
قال عطية إن البنك الدولى يتفاوض مع البنك الإسلامى للتنمية للسماح باقتراض الزراعى 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن الـ500 مليون دولار الخاصة بالبنك الدولى تم تأجيل الحصول عليها لحين صدور قانون التبعية.
أوضح أن البنك قام بتعديل فى اللوائح الخاصة به التى تشمل سياسات الائتمان والتعثر والاستثمار واللائحة الخاصة بالعاملين والعلاج الطبى والجزاءات وأنظمة العمل، بالإضافة لتطوير الحسابات والأوعية الادخارية والخزن.
أوضح ان البنك لديه خطة لتدريب العاملين بالبنك، وتم تدريب أكثر من 3 آلاف موظف، معتبراً أن تطوير العنصر البشرى مهم جداً لخدمة مجالات التسويق وبيع المنتجات والتحصيل وكيفية معاملة العملاء ورصد البنك لتدريب الموظفين 5 ملايين جنيه.
وعلى صعيد قطاع التجزئة المصرفية والقروض الصغيرة بالبنك، أوضح سالم أن البنك تعاقد مع شركة بنوك مصر وماستر كارد لتطبيق خدمات مصرفية جديدة من خلال التوسع فى شبكة الصراف الآلى وزيادة عدد الماكينات من 37 إلى 250 ماكينة بنهاية 2015 من خلال تدشينها فى الفروع النشطة، بالإضافة إلى العمل فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى، كما تم التعاقد مع شركة آيتس للقيام بتحويل مدخرات العاملين بالخارج لتكون مورداً لجذب العملة الأجنبية.
قال سالم إنه تم تطوير غرفة المعاملات الدولية وتحديث الأجهزة به لتسهيل التعامل بالعملة الأجنبية والدخول فى الاعتمادات المستندية.
كشف سالم عن نية البنك المشاركة فى مشروع المليون فدان، حيث يجرى البنك مفاوضات مع محافظ الإسماعيلية لتمويل قرية الأمل وتحديد الأشخاص المستفيدين لتوفير التمويل اللازم لهم.
