“وسائل النقل” تشكل لجنة مع “التنمية الصناعية” لوضع اليات تنفيذ الأستراتيجية
تتقدم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات غدا بعرض مقترح مصنعو السيارات لمبادئ استراتيجية صناعة السيارات لوزارة الصناعة والتجارة.
فيما شكل شعبة وسائل النقل لجنة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لطرح اليات و محفزات استثمارية جديدة لصناعة السيارات.
قال سمير علام عضو مجلس ادارة شعبة وسائل النقل و مدير عام شركة “المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – زيمكس” لـ “البورصة” أن غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات تتجه غدا للوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، لطرح المبادئ التي تم الأتفاق عليها من جانب مصنعين السيارات خلال أجتماعهم بالغرفة منذ اسبوعين
وأضاف علام أن شعبة وسائل النقل شكلت لجنة مع هيئة التنمية الصناعية لمناقشة اليات تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات وذلك لمناقشة اليات تنفيذ مبادئ الأستراتيجية.
وأوضح أن الشعبة أقترحت طرح 10 مكونات جديدة من الصناعات المغذية للسيارات للبدء تصنيعها محليا (بشرط لم يتم تصنيعها في مصر من قبل)، مبينا أن المقترح يهدف الي أعطاء تلك المكونات نسب مميزة تضاف علي نسبة المكون المحلي، بحيث تعطي ميزة للمصنع في زيادة نسبة المكون المحلي وأعفاء من الضريبة الأضافية المقترح فرضها علي السيارات.
وكشف علام عن ان الشعبة كلفته بتمثيلها أمام هيئة التنمية الصناعية لوضع النسب التحفيزية للمكونات الـ 10 الجديدة ، وذلك لتشجيع علي زيادة نسبة المكون المحلي والتي تبلغ حاليا 45% والمستهدف وصولها الي 54% خلال 15 عام المقبلين.
فيما أكد عمرو القاضي المدير التنفيذي للعمليات بشركة العربية الأمريكية للسيارات “AAV” مصنع سيارات “جيب” في مصر لـ “البورصة” أن شركته و شركة “كرايسلر” ترفض شكل الأستراتيجية في وضعها الحالي.
واوضح القاضي أنه ليس ضد الاستراتيجية وليس ضد زيادة نسبة المكون المحلي ، وانما بعض مكونات السيارات تحتاج استثمارات ضخمة والعائد من تلك الأستراتيجية غير كافي للدخول في تلك الأستثمارات، وستكون في تلك الحالة عبء علي المصنع، مبينا أذ قامت شركته “AAV” الدخول في صناعة “ناقل الحركة” فان صناعة تلك المكونات لا تتساوي مع العائد من خصم الضريبة الأضافية التي ستفرضها الدولة علي المصنع المحلي.
وطالب القاضي بأعادة النظر في كيفية تحفيذ المصنع أو المستثمر في زيادة نسبة المكون المحلي بوضع فروق بين مكونات السيارة، لافتا أن الأستراتيجية بشكلها الحالي تساوي بين الأستثمار في تصنيع “ناقل الحركة للسيارة” بين تصنيع “المرايا” أو “الأطار”.
وسبق وان وضع عدد من مصنعي السيارات بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية مذكرة تتضمن اهداف الاستراتيجية لمستقبل صناعة السيارات والتى اعدتها شركة “loic”، من خلال الحفاظ على منافسة صناعة السيارات وذلك لتخفيض التعريفة الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات، بالإضافة الى تعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الاعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع ويتم رفع الحد الادنى للمكون المحلى من 45% حاليا حتى يصل خلال 15 سنة الى 54% ويمكن التعويض عن تحقيق الحد الادنى للمكون المحلى عن طريق التصدير.
وتضمنت المقترحات التى اتفق المصنعون على رفعها الى الوزير وضع برامج لتحفيز الطلب على السيارات من خلال اعفاء مالكى السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة وأيضا تطبيق الأمرعلى سيارات الميكروباص والتاكسى.
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل حصول قرض سيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.
فيما اكد رؤوف غبور رئيس مجلس ادارة شركة “جي بي اوتو غبور” لـ ” البورصة” ان الاجتماع كان الهدف منه الوصول الي اتفاق بين كافة مصنعي السيارات في مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات، موضحا انه تم وضع اهم مبادئ الاستراتيجية وليس نموذج لاستراتيجية.
وكان ابرز الحضور يضم رؤوف غبور رئيس شركة “جي بي اوتو غبور”، فريد الطوبجي الرئيس التنفيذي للمجموعة البافارية للسيارات، طارق عطا مدير عام شركة “جنرال موتورز” مصر و شمال افريقيا، و احمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ورجل الاعمال كريم سامي سعد رئيس الشركة الالمانية لصناعة السيارات، عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، و علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية.
