«حنفى»: طالبنا برسوم حماية %18 للحد من الاستيراد الشركات المحلية تثبت أسعار البيع خلال يوليو
أعلنت جمعية مصدرى الصلب التركى عن ارتفاع صادرات الحديد والصلب للسوق المحلى لتصل 359 ألف طن منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو الماضى.
وبحسب بيان الجمعية «رغم الرسوم التى فرضتها مصر على الواردات الأجنبية خاصة التركية إلا أن الواردات فى تزايد بنسبة %70».
قال نامق اكينجى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى الصلب التركى، إن الصادرات من تركيا الى مصر مستمرة وفى حالة صعود خاصة فى النصف الثانى من العام الجارى.
وأرجع ذلك الى أن الإنتاج المحلى لا يكون قادراً على تلبية ارتفاع السوق وبحسب البيان ارتفع سعر المنتجات التركية نتيجة تنافس الأسعار مع المنتجين المحليين وبلغ متوسط سعر البيع لـ « الحديد التركى » فى مصر 420 دولاراً للطن بينما بلغ متوسط السعر للمنتج المصرى 569 دولاراً للطن وفقا لبيانات خبراء المعادن.
وقال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الصناع طالبوا بفرض ما لا يقل عن %18 رسوم حماية على الواردات، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية بشكل كبير والأزمات التى تمر بها دول مثل تركيا والصين وأوكرانيا جعلت النسبة المفروضة حاليا غير مؤثرة ومازالت الأسواق مفتوحة أمام تلك الواردات.
وأضاف أنهم حذروا من زيادة الواردات التركية عقب فرض رسوم الحماية من قبل وزارة الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة فرضت رسوم حماية «نهائية» على واردات حديد التسليح بنسبة %8 لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية وأعلنت الوزارة فى قرارها أن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن «لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا بواقع 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى و325 جنيهاً للطن فى السنة الثانية و175 جنيها للطن فى السنة الثالثة».
من ناحية أخرى قررت شركات الحديد، تثبيت أسعار منتجاتها لشهر يوليو وسجل حديد «عز» 4780 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع، و«العتال» 4700 جنيه، و«بشاى» 4760 جنيها، و«المراكبى» بين 4600 و4700 جنيه، فى حين تراوح سعر البيع للمستهلك بين 4800 و5000 جنيه للطن.
قال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى، إن الشركة ثبتت أسعار الحديد خلال شهر يوليو الحالى، ليتراوح سعر الطن ما بين 4600 و4700 جنيه، تسليم المصنع.
وأضاف أن التثبيت، يرجع إلى انخفاض أسعار المواد الخام بالسوق العالمى، فى ظل حالة الركود، بالإضافة الى محاولات تصريف الإنتاج بأسعار تنافسية.
أكد المراكبى، أن سوق مواد البناء يعانى من ركود نتيجة انخفاض أعمال البناء خلال شهر رمضان، بينما تتعرض المصانع لنقص فى كميات الغاز الواردة إليها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، متوقعاً عودة الرواج وزيادة المبيعات بعد انتهاء رمضان، وبدء تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تثبيت الاسعار، أصبح متوقعاً ومتكرراً، خصوصا أنه يتم تثبيت الأسعار للمرة السابعة على التوالى.
أضاف الزينى، أن السوق سيظل يشهد حالة استقرار فى أسعار الحديد ومواد البناء خلال الشهر الحالى وحتى منتصف أغسطس المقبل، نظراً للعطلات التى يحصل عليها العاملون فى مثل هذة الفترة من كل عام، مما يخفض الطلب على مواد البناء بصفة عامة.
وكشف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض التعاقدات على الحديد المستورد، والتى لم تتجاوز 30 ألف طن تقريباً، لحين عودة رواج السوق مرة أخرى.
