يضع المسئولون الأوروبيون العبء علي الحكومة اليونانية لاتخاذ الخطوة المقبلة، في الوقت الذي ستبدأ فيه المحادثات الطارئة مجدداً الأسبوع الجاري.
وفي استفتاء الأحد، دعم 61.3% من الناخبين رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، ورفضوا المزيد من التخفيضات في الإنفاق والزيادة في الضرائب، بينما لم يصوّت بنعم سوي 38.7%.
وفي ظل الدعوة لاجتماع طارئ للقادة الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، تنتظر الحكومات الأوروبية من اليونان أن تقدم مقترحات تمكنها من البقاء ضمن التسع عشرة دولة الشريكة في العملة الموحدة، حسبا قال مسئول أوروبي علي اطلاع باستراتيجية الأزمة.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في نفس يوم الاستفتاء نتيجة «تفضيل معين» بين الدائنين الأوروبيين بأنه لا يشارك في مفاوضات المساعدات بعد الآن بمثابة خطوة من قبل الدولة لخطب ود الشركاء الأوروبيين مجدداً.
وصرح المستشار النمساوي، فيرنر فايمان، في بيان اليوم، بأن الأمر يعود الآن للحكومة اليونانية لتقديم مقترحات عن كيفية المضي قدماً.
وقال يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إن نتيجة الاستفتاء مؤسفة للغاية بالنسبة لمستقبل اليونان، موضحاً أن تعافي الاقتصاد اليوناني يحتاج لتدابير وإصلاحات صعبة وحتمية.
وأضاف ديسلبلوم: «نحن ننتظر الآن مبادرات تقدمها السلطات اليونانية».
ووضعت وكالة أنباء بلومبرج سيناريوهات ما بعد التصويت بـ «لا» استناداً إلي محادثات مع مسئولين يعملون علي كيفية التعامل مع الأزمة اليونانية جنباً إلي جنب المستثمرين والاقتصاديين.
التصويت بـ«لا» لا يعني الخروج من اليورو فوراً فلن تترك اليونان اليورو بين ليلة وضحاها، ولكنها ستواجه ضغوطاً متزايدة تمتد لثلاثة أو أربعة أسابيع حتي تبدأ في طبع أموال خاصة بها، وذلك لأن البنوك اليونانية سوف تصبح قريباً لا تمتلك الشروط التي وضعها المركزي الأوروبي للحصول علي السيولة الطارئة. وعلاوة علي ذلك، سوف تنفد أموال الحكومة، ولن تتمكن من سداد ديونها وأجور ومعاشات المواطنين، وعند هذه المرحلة سوف تقرر اليونان التخلي عن العملة الموحدة.
هل سيسحب البنك المركزي الأوروبي الدعم فوراً؟
ليس بالضرورة، فعلي الأغلب لن يسحب المركزي الأوروبي دعمه إلا بعد أن يقرر القادة الأوروبيون ماذا هم فاعلون، وهذه العملية لن تنتهي قبل مساء اليوم الثلاثاء بعد القمة الطارئة، وقد تستمر السجالات والمداولات لأسابيع.
وبدلاً من ذلك، ستقوم ذراع الإشراف في المركزي الأوروبي بتقدير قيمة الأصول المدعومة من الحكومة التي تمتلكها البنوك اليونانية، وفي نفس الوقت، سوف تنظر ذراع السياسة النقدية في قبول هذه الضمانات التي تقدمها البنوك للحصول علي السيولة الطارئة من البنك المركزي اليوناني أم لا.
وفي حال مطالبة البنوك بضمانات جديدة، سوف تفشل في ذلك، وسوف تعتبر الذراعين السابق ذكرهما مفلستين، ولن تتمكن اليونان من استخدام اليورو لتدعيم البنوك مجدداً.
ماذا سيحدث إذا توجهت اليونان لباب الخروج؟
في مرحلة ما، قد يؤدي تعثر اليونان إلي ضرورة اتخاذ قرار بشأن استمرارها في العملة الموحدة، فعلي سبيل المثال إذا تعثرت الدولة في سداد حوالي 3.5 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي في 20 من الشهر الجاري، فقد يؤدي هذا إلي مطالبة النظام المصرفي بضخ المزيد من الأموال للحد من الخسائر ما قد يتسبب في تعثر أكبر.
وهذا سوف يضع ضغوطاً علي منطقة اليورو ككل وعلي المركزي اليوناني بشكل خاص، وهذه عملية ستكون مؤلمة وبطيئة لان المركزي الأوروبي سيضطر إلي تجزئة الخسائر، وقد يتطلب الأمر سنوات لتسييل الضمانات التي يمتلكها.
وقد تقرر منطقة اليورو مساعدة اليونان علي «الخروج المنظم» من خلال سحب تدريجي للسيولة أو أي آلية تسوية أخري، كما يمكن أن تعلق عضوية اليونان مؤقتاً، وهي احتمالية أثارها وزير المالية الألماني فولفجانج شوبليه.
ماذا يمكن أن تفعل البنوك المركزية؟
في حال استحداث اليونان لعملة جديدة، يمكن أن تحول البنوك المساعدات الطارئة إلي خط مبادلة، وهي اداة تستخدمها البنوك لزيادة سيولة نظرائها.
ماذا سيحدث إذا أصدرت اليونان عملة جديدة؟
سوف تؤدي أي عملة جديدة تتبناها اليونان إلي انخفاض كبير في قيمة اليورو، وقال محللون إن اليونانيين سوف يشهدون تراجعاً بنسبة 30% إلي 405 مبدئياً في قوتهم الشرائية إذا استبدلت الدولة اليورو.
وبعد إصدار العملة الجديدة، سوف تنخفض قيمتها في حين سترتفع الأسعار، وإذا كانت اليونان محظوظة فسوف تبدأ العملة في الارتفاع بعد عدة أشهر ربما بسبب المدخرات والإنفاق السياحي.
ومن الممكن أيضاً أن يسقط الاقتصاد اليوناني سقوطاً حراً، وفي هذه المرحلة سوف تحتاج الحكومة حزمة إنقاذ دولية أخري، عندها ستبدو الأمور أسوأ بكثير.
رحمة عبد العزيز
