المشروع المقدم من وزارة المالية لضريبة الارباح الراسمالية بالتأجيل سنتين وليس إلغائها
في مفاجاة من العيار الثقيل ، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب انه من المتوقع صدور قرارا تشريعيا قريبا بشأن تطبيق الضريبة الاضافيه 5 % علي من يتجاوز ارباحه المليون جنيه علي الاشخاص الطبيعية والاعتبارية لمدة عامين , اي انه سيطبق علي مدار العامين الماليين 2014-2015 علاوة علي العام المالي الاخر 2015-2016 .
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اصدر قرارا بقانون يقضي بفرض اضافيه مؤقته علي الدخل ، حيث نص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وفي تصريحات سابقه لوزير المالية هاني قدري قبل انعقاد مؤتمر الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضي اشار الي ان الحكومة رأت تطبيق الضريبة الاضافية لمدة عام مالي واحد وليس لمدة 3 اعوام كما كان مقررا نتيجة تحسن الاوضاع الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر الي المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقره ، بجانب تحسن مؤشرات اداء البورصه .
واضاف مطر في تصريحات صحفيه علي هامش سحور اقامته المصلحة امس ان قانون تأجيل ضريبة الارباح الراسمالية في البورصه لمدة عامين سيصدر في اعقاب موافقه رئيس الجمهورية علي مشروع التعديل المقدم من وزارة المالية بتاجيل التعامل بالضريبة وليس الغاؤها ، بجانب صدور قانون بتوحيد الضريبة 22.5 % علي الافراد والشركات .
ولفت مطر الي موافقه مجلس الوزراء المسبقه علي مشروع القانون ورفعها للرئاسة ، مشيرا الي ان المصلحة قامت بايقاف تحصيل ضريبة الارباح بمجرد اقرار رئيس مجلس الوزراء لعملية التأجيل للضريبة بتاريخ17 مايو الماضي .
واوضح مطر الي ان جميع المعاملات التجارية التي تمت قبل تاريخ التأجيل ستخضع للضريبة بينما باقي العمليات التي تمت بعد هذا التاريخ فانها لن تخضع للضريبة ، حيث ان القانون لايطبق بأثر رجعي .
واضاف ان قانون توحيد الضريبة علي الاشخاص الطبيعية والاعتبارية عند 22.5 % سعر ضريبي كحد اقصي سيصدر بالتزامن مع اصدار تشريعي بتاجيل ضريبة الارباح الراسمالية علي انه يتم تطبيق سعر الضريبة الجديد خلال الفتره الملحقه لتاريخ صدور القانون .
منوها علي ان سعر الضريبة علي المناطق الاقتصادية الخاصه لايزال 10 % الي حين صدور تشريع توحيد الضريبة 22.5 % ومعرفه مدي شموله علي المناطق الاقتصادية الخاصه من عدمه
