طالب المهندس داكر عبد اللاه , عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الاعمال , بوضع ضوابط للتصدي للاثار السلبية علي قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد في اسعار الدولار امام الجنيه المصري وسماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الاسبوع الماضي .
وحذر عبد اللاه من تكرار الازمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد نتيجة ارتفاع اسعار الدولار و اتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 والتي ادت الي خلق فروق اسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج لافتا الي ان شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية علي الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
واشار عبد اللاه الي ان الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية و مشروعات المؤتمر الاقتصادي ومن ثم فان حدوث اية تغيرات او زيادات مفاجئة في اسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة لافتاً الي اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات امام القطاع وحاجته الملحة الي حل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع اسعار مواد البناء وتاثير تغير اسعار العملات الاجنبية علي تكاليف الانشاء بالاضافة الي اهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الاسناد .
وشدد علي اهمية حرص الجهات الحكومية علي التصدي لازمة ارتفاع اسعار الدولار والبدء في وضع خطط تضمن الزام جهات الاسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات اسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الازمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد في 2003 وادت الي تعثر و خروج العديد من شركات المقاولات الصغري والمتوسطة.
