مصدر: الاتفاق على “الأدبية” و”الدخيلة” لاستقبال الشحنات وتأهيل “الحمراوين” واستبعاد “سفاجا”
فهمى: 500 ألف طن فحم الحد الأدنى للمصنع سنوياً ويحظر التصرف فيه لجهات أخرى
علمت “البورصة” أن وزارة البيئة وافقت على دراسات تقييم الأثر البيئى لاستيراد الفحم تقدمت بها 8 مصانع أسمنت، أبرزها “العربية للأسمنت” و”لافارج” و”أسمنت أسيوط”، و”السويس للأسمنت” و”العامرية”، و”القومية للأسمنت”.
وتوقع مسئول بالوزارة، أن يتم البت فى طلبات المصانع التى تقدمت لأخذ الموافقة البيئية لاستيراد الفحم وإستخدامه ضمن الوقود البديل للطاقة، والبالغ عددها 19 مصنعاً قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
تابع المصدر، أن الوزارة تقوم حالياً بعقد جلسات نقاشية مع المصانع الراغبة فى استيراد الفحم، ولديها مشاكل بيئية لإيجاد حلول لها والبدء فى استيراد الفحم قبل نهاية العام الجارى.
أضاف المصدر، أن الوزارة تجرى مباحثات مع وزارة النقل لتحديد الموانئ الصالحة لاستقبال الفحم وفقاً للمعايير والضوابط البيئية التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى، المتعلقة باستقبال وتداول وتخزين الفحم.
أكد أنه تم الاتفاق على كل من ميناء الأدبية والدخيلة لاستقبال الشحنات الأولى والمفترض استيرادها قبل نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن ميناء الحمراوين تقدم بدراسة تقييم أثر بيئي منذ عدة أسابيع للحصول على موافقة من الوزارة لاستقبال الفحم، ويجرى حالياً تقييم الدراسة لتأهيل الميناء.
أضاف أنه تم استبعاد ميناء سفاجا من قائمة الموانئ المستقبلة للفحم، حتى لا تمثل تهديداً للمناطق السكانية والسياحية بالمنطقة، موضحاً أن مدينة سفاجا تعد من بين أهم مقاصد السياحة العلاجية.
من جانبه أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لـ”البورصة”، أن كمية الفحم المستوردة ستتحدد على أساس معدل الطاقة الحراري المناسب لإنتاج الوحدة “الكمية” للمنتج.
تابع فهمى، أن الكمية المسموح باستيرادها لا تتجاوز الـ500 ألف طن لكل مصنع سنوياً، موضحاً أنه يحظر على أى مصنع مصرح له باستيراد الفحم التصرف في أي كمية لأي جهة أخرى غير مصرح لها باستخدام الفحم.
أضاف أنه سيتم فرض غرامات مالية وعقوبات جنائية تصل للسجن فى حالة مخالفة ذلك.
أشار الوزير إلى أن المصانع سوف تعتمد على استخدام ما يقرب من 70% من الفحم و30% وقوداً بديلاً سواء كانت مخلفات زراعية، أو قمامة، أو حرق الكاوتش وغيرها من المخلفات.
أضاف أنه سيتم تحديد طريقة تخزين الفحم بكل ميناء استناداً إلى حساسية الميناء والمنطقة المحيطة به، مشدداً على ضرورة أن يكون الحد الأقصى لارتفاع أكوام الفحم المضغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار فقط.
تابع الوزير، أن مدة تخزين الفحم داخل الموانئ يجب ألا تتجاوز الشهر الواحد، ويجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة، بالإضافة إلى كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
أوضح فهمى، أن شركات الشحن والتفريغ ستكون هى المسئولة الأول لتنفيذ الضوابط البيئية للفحم داخل الموانئ، على أن تولى الشركات العاملة بالفحم تطبيق المعايير والضوابط بعد خروجه من الموانئ وحتى وصوله للمصانع.
