“الإستثمار العقارى” تطالب بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة إعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الاخيرة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقاري فى بيان له اليوم ان اللائحة الجديدة شهدت توافقا بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة مما يؤكد على تغيير الفكر السائد فى السابق بان المستثمر يسعى فقط لتحقيق ارباح بغض النظر عن مصلحة الدولة لافتاً الى ان كل من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية
واضاف ان الشعبة عقدت عدة اجتماعات ومناقشات لدراسة كافة البنود وتاثيرها على القطاع ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول الى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الاضرار بحقوق الدولة . 
وأشار بدر الدين, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الى ان المناقشات بين اعضاء الشعبة اسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع امع وزير الاسكان ومسئولى الهيئة والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة و مناقشتها للتوافق والوصول الى بنود مناسبة تسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقارى والحد من العقبات التى تضعف نمو الأستثمارات و منها البيروقراطية والتعقيدات الادارية .
ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى , نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الأعلام ان المناقشات بين اعضاء الشعبة من مطورى القطاع العقارى ومسئولى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أسفرت عن الخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الأستثمارات مشيراً الى ان اية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام .
وأضاف شكرى بأن اعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الاسكان بدراستها وعدلت بعض منها الى صيغ وسطية ترضى الطرفين .
ولفت الى ان هناك بنود لم يتم تعديلها منها وضع حد اقصى مناسب للرسوم الادارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالاراضى حيث ان الرسوم الحالية 2 % من ثمن الارض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقاً لسعر الاراضى اى كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الادراية مشيراً الى تخطيها فى بعض الاحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم فى فى رفع اسعار الوحدات السكنية وزيادة الاعباء ايضاً على العملاء .
ولفت شكرى الى ان تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الاراضى حتى عام 2007 وتم ادارجها بعد ذلك بنسبة 1% من اجمالى ثمن الارض تم رفعها مؤخراً الى 2 % .
وأكد المهندس فتح الله فوزى عضو الشعبة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال على أهمية إعادة النظر فى بند الرسوم الادارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد اقصى محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف اضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية .
واضاف بان القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة فى اسرع وقت خاصة بعد مرور اكثر من 4 سنوات فى مناقشات ومطالبات من مستثمرى القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم فى دفع الأستثمارات والقضاء على البيروقراطية .