مصرفيون : الأحداث السياسية والاقتصادية تؤثر في قرارات لجنة السياسة النقدية الدورية
أنور : أتوقع رفع العائد 40 نقطة أساس الاجتماع المقبل
دفعت قرارات البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه 20 قرشاً الأسبوع الماضي في مزادين متتالين التوقعات برفع لجنة السياسة النقدية لأسعار العائد علي الإيداع والإقراض الاجتماع المقبل.
ويري مصرفيون أن خفض قيمة الجنيه الأسبوع الماضي بمعدلات كبيرة سيكون له تأثير سلبي علي معدلات التضخم، وبالتالي اتجهت التوقعات إلي رفع العائد بمعدلات تتراوح بين 0.25 و0.50% لمواجهة ارتفاعات الأسعار، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 8.76% بشهر يونيو العام الجاري مقابل 8.86% بشهر مايو السابق له وسجل معدلاً شهرياً قدره 0.68% في يونيو العام الجاري مقابل معدل سالب قدره 0.23% في مايو.
وثبت البنك المركزي في آخر اجتماعاته معدل العائد عند 8.75% ومعدل الإقراض عند 9.75%.
قال أسامة المنيلاوي، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الارتفاعات في أسعار السلع والبضائع نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه .
أضاف أنه نتيجة هذا الارتفاع في المستوي العام للأسعار، فإن لجنة السياسة النقدية ستلجأ إلي رفع العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم نهاية الشهر الجاري.
توقع المنيلاوي أن تتراوح نسبة الزيادة بين 50 و100 نقطة أساس، مشيراً إلي أن هذا الرفع سيؤدي إلي اتجاه البنوك برفع الأسعار علي الشهادات الادخارية والودائع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في يوليو 2014 رفع أسعار الفائدة الأساسية 1% علي الإيداع والاقراض، ليصل إلي 9.25% و10.25% علي التوالي، مقابل 8.25% و9.25% في الاجتماع السابق له، وذلك بعد ارتفاع الأسعار آنذاك وتراجع تدريجي لقيمة الجنية مقابل الدولار.
قال رمضان أنور، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني، إن الأحداث السياسية والاقتصادية في مصر لها تأثير في قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وتوقع أنور ان ترفع لجنة السياسات سعر فائدة “الكوريدور” بواقع 40 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، مستندة إلي ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف ان قرارات البنك المركزي الأخيرة لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار تهدف لدعم الصادرات المصرية وخلق التوازن في ميزان المدفوعات وتقليل العجز.
وقال البنك المركزي، في تقرير له يونيو الماضي، إن ميزان المدفوعات حقق عجزاً بقيمة مليار دولار ما بين أول يوليو 2014 ونهاية مارس 2015، مقارنة بفائض 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2013-2014.
من جانبها، توقعت مسئولة في قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم برفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة عقب اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضحت أن الارتفاع في المستوي العام للأسعار نتيجة الارتفاع في أسعار العملة الصعبة مقابل الجنيه والذي سيؤدي إلي موجة تضخمية ستجبر لجنة السياسة النقدية مواكبة هذه التغييرات برفع أسعار العائد.
وثبت البنك المركزي سعر صرف الدولار في العطاء الدولاري له يوم الثلاثاء الماضي، عند مستوي 7.73 جنيه.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في تصريحات منسوبة له الأسبوع الماضي، إن الارتفاع الذي سجله الدولار مقابل الجنيه، هو حركة طبيعية، تحدث كثيراً في الأسواق ولا يوجد ما يدعو إلي القلق.
وقال كرم سليمان، مدير المعاملات الدولية في البنك الأهلي المصري، إن التوقعات تشير إلي ارتفاع مستويات الفائدة الفترة المقبلة، متوقعاً أن ترتفع أسعار العائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة 0.5%.
أضاف سليمان أن ارتفاع أسعار الدولار امام العملة المصرية سيؤدي الي موجة من الارتفاعات في اسعار السلع والبضائع ما سيجعل لجنة السياسة النقدية تتجه إلي الرفع لمواكبة هذا المعدل في الاسعار.
تابع أن البنوك ستلجأ عقب هذه الخطوة برفع أسعار العائد علي الودائع والشهادات الادخارية بالجنيه انعكاساً لرفع أسعار الكوريدور في البنك المركزي.
أوضح سليمان أن مستوي الاحتياطي النقدي من العملة الأمريكية بنهاية يونيو الماضي ارتفع نتيجة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في سوق صرف العملة الأجنبية من تحديد سقف للإيداع الدولاري ورفع اسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي.
