الفنادق وقناة السويس والتشييد محركات النمو فى العام الجديد والزراعة والبترول الأقل مساهمة
قدرت خطة التنمية لمعدلات النمو للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى الحالى بـ%4.5 بالأسعار الجارية.
وكشفت الخطة عن معدلات النمو المتوقعة لكل قطاع على حدة من القطاعات الاقتصادية ، وجاء قطاع المطاعم والفنادق الأعلى بمعدل نمو متوقع %15.
وجرى تقدير هذه المعدلات قبل الضربات الإرهابية التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية والتى شهدت اغتيال النائب العام والهجوم على قوات الجيش فى سيناء وتفجير القنصلية الإيطالية، وهو ما قد يترك أثراً سلبيا على التوقعات الحكومية لنمو القطاع.
وجاءت قناة السويس فى المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو المتوقعة للقطاعات الاقتصادية، خلال العام المالى الذى بدأ قبل أقل من اسبوعين، بمعدل نمو متوقع %9.
ومن المنتظر أن تستفيد القناة من الاستثمارات الضخمة التى سيتم ضخها ضمن خطة استكمال حفر التفريعة الجديدة وانشاء 4 أنفاق تحت مجرى القناة، وتبلغ تلك الاستثمارات أكثر من 40 مليار جنيه.
وحل ثالثا قطاع التشييد والبناء الذى يشهد طفرة قوية حاليا، ويبلغ معدل النمو المتوقع لهذا القطاع %8.1 فى العام المالى الجديد، مدفوعا بالمشروعات القومية بمحور تنمية قناه السويس والشبكة الجديدة للطرق لنحو 4300 كيلو متر، بجانب المشروعات الخدمية والاسكان.
وجاء قطاع الاتصالات فى المرتبة الرابعة لقطاعات النمو الاقتصادى للعام المالى 2015-2016 بنمو متوقع %6.5 قبل النقل والتشييد الذى يتوقع أن يسجل %6.
وشهد قطاعا الصحة والتعليم تحسنا فى معدلات النمو المتوقعة للعام المالى 2015-2016، حيث يصل معدل النمو للقطاع الاول %5.4 بمساهمة 64.5 مليار جنيه من اجمالى الناتج، بينما يصل النمو بالقطاع الثانى إلى %5 وبمساهمة 51.6 مليار جنيه، بفضل اقرار الدستور لزيادات بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو %10 من الناتج المحلى والانتقال الى الاعتماد على موازنة البرامج.
وفقا للتقديرات القطاعية لمعدلات النمو من المفترض أن يشهد تحقيق قطاع الكهرباء معدلات نمو تصل الى %3.1 وهو نفس معدل نمو قطاع المياه.
بينما توقعت الخطة أن ينمو قطاع الصناعات التحويلية ومنتجات البترول بمعدلات %3.7، وهى معدلات تبدو عادية بالنظر إلى أنه أكبر قطاعات الاقتصاد المصرى على الاطلاق.
أما ثالث أكبر قطاع فى الاقتصاد وهو استخراج البترول والغاز فمن المتوقع أن ينمو بمعدل %0.9 وهو أقل معدل نمو قطاعى للعام المالى الحالى، يسبقه مباشرة قطاع الزراعة والصيد والذى يتوقع أن ينمو %3.
قال هانى جنينة رئيس إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، إن التوقعات بارتفاع معدل النمو لبعض القطاعات تعتبر معقولة جداً، حيث إن %15 معدل نمو المطاعم والفنادق بالناتج المحلى الإجمالي، ناتج عن توقعات الحكومة بزيادة اعداد السياح فى ظل الاستقرار النسبي، مشيراً الى أن قطاع المطاعم والفنادق يبدأ من نقطة انطلاق منخفضة وأنه من الطبيعى أن يصل الى ذلك المعدل.
وأشار جنينة إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية الكبرى فى قطاع التشييد والبناء ستساهم بقوة فى زيادة الناتج المحلى الأجمالى، متوقعاً أن يتخطى معدل نمو قناة السويس %9.
