قال إبراهيم يسرى، رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، إن قراراً بقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، يشوبه عوار دستورى نتيجة صدوره بالمخالفة لنص المادة 215 من الدستور التى تنص على ضرورة الأخذ برأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأضاف أن القانون مخالف، أيضاً، للمادة 216 من الدستور التى أسندت للمشرع تحديد حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، لكنها لم تتضمن مثل هذا التوجيه فيما يخص الأعضاء.
وتخوف «يسرى» من إضعاف قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية عملهم، وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية وتحويل الأيادى الرقابية إلى أيادٍ مرتعشة تخشى الاستئصال بالعزل الإداري، إن تجرأ أعضاء الجهاز على إعداد تقارير رقابية تمس أياً من مؤسسات الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة الخاضعة لرقابتها.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وما نصت عليه مواده من أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولاها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيتها إذا فقد الثقة والاعتبار.
أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى «إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة».
فيما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية».
وأضاف خلال لقائه بعدد من اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن القرار يتعارض مع المواثيق الدولية وما صدقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحددة فى نوفمبر 2011 بشأن تعزيز استقلالية الاجهزة الرقابية وتشجيع الدول الأعضاء على تطبيق ما جاء بإعلانى ليما ومكسيكو اللذين ينصان على «انه لا تستطيع الاجهزة الرقابية انجاز مهامها وتحقيق اهدافها الا من خلال استقلاليتها وحمايتها من أى تأثير خارجى».
