“فهمي”: مديرو الجودة وظيفة تخلت عنها منشآت سياحية توفيراً للنفقات
صُنفت مصر في الفترة الأخيرة ضمن أرخص 10 دول سياحياً في العالم، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر، ما أكسب خدماتها السياحية سمعة سيئة عالمياً.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية ضمن تصنيف الدول الأرخص سياحياً، فيما تسبقها إيران وتليهما إندونيسيا، اليمن، غامبيا، ماليزيا، تونس، الهند، باكستان وأخيراً الجزائر.
أرجع العاملون بالقطاع السياحي تدني تصنيف مصر من حيث جودة الخدمة السياحية وانخفاض سعرها، إلي عدة عوامل أبرزها العمالة غير المؤهلة والاستغناء عن مديري الجودة والتدريب.
قال حازم فهمي، نائب مدير المبيعات بفندق “شتايجنبرجر” الأقصر، إن عدة عوامل أدت لتراجع تصنيف الخدمة السياحية بالمقصد المصري، من بينها قلة تأهيل وتدريب العمالة الفندقية على البروتوكول والإتيكيت.
وأكد على اختفاء وظيفتين، تعتبران الأقوي في مجال الخدمة الفندقية، وهما الـ”Training Manger” مدير التدريب و”Quality Manger” مدير الجودة.
وأوضح فهمي أن أغلب الفنادق بمصر استغنت عن تعيين مديرين التدريب والجودة منذ أوائل حقبة الألفينيات، بعكس باقي الفنادق على مستوي العالم التي تهتم بدورهم.
وطالب بضرورة إجراء مقارنة لأسعار الغرف الفندقية وجودة الخدمات السياحية المقدمة بالدول المنافسة لمصر كإسرائيل وتركيا، في ظل جاذبيتها لنفس نوعية وجنسيات السياح الوافدين للمقصد المصري.
ويبلغ الحد الأقصي لأسعار الغرف الفندقية في الأقصر وصعيد مصر نحو 50 دولاراً في الليلة، 15 دولاراً للحد الأدني، بحسب فهمي، ويصل الحد الأقصي لسعر الغرفة بالمناطق الشاطئية إلي 150 دولاراً و30 دولاراً حداً أدني، وأحياناً تخفض بعض الفنادق المحلية أسعار غرفها لـ13 دولاراً في الليلة.
ويؤكد ناجي عريان، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للسياحة، على اختفاء بعض الوظائف المهمة بالفنادق المصرية، وأن معظم الفنادق التي تستغني عن مديري القطاعات المهمة، تكون إما مملوكة لأفراد أو منخفضة النجومية.
وأوضح أن سلاسل الفنادق الكبري أو العالمية في مصر مازالت تعتمد على الوظائف المهمة في القطاع الفندقي كمديري الجودة والتدريب.
وقال ماجد فوزي، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن معظم الفنادق المصرية حريصة على عمالتها خاصة الذين يشغلون مناصب تختص بمراقبة جودة الخدمة السياحية المقدمة. ويري أن تراجع مستوي الخدمة السياحية المقدمة مؤخراً بالمقصد المصري، ناتج عن انخفاض حركة السياحة والإشغالات بالفنادق، ما أدي لتراخي دور البرامج التدريبية التي كانت تؤهل العمالة والمديرين لمراقبة وتحسين جودة الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء.
وكشف عن بدء إطلاق برامج تدريبية للكوادر والعاملين بالقطاع الفندقي بنهاية يوليو الجاري، تحت رعاية الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبالاشتراك مع غرفتي البحر الأحمر وجنوب سيناء للمنشآت الفندقية.
وأوضح أن البرامج التدريبية تستهدف الوصول لتدريب العمالة بالقطاعات الحيوية الخمسة بالفنادق، وتشمل المكاتب الأمامية، خدمة ونظافة الغرف، الصحة العامة والـ”Hygiene”، الأغذية والمشروبات، المطابخ.
وقال أحمد مدحت، مدير مبيعات فندق “سونستا” الغردقة، إن إدارات بعض الفنادق لجأت لتقليص المهن للتوفير في النفقات، بحيث يتم الاستغناء عن مدير أو اثنين مقابل قيام الثالث بدورهما وتقاضي أجراً واحداً.وأضاف أن أجور مديري القطاعات المختصة بالإشراف على تدريب العمالة وجودة الخدمات السياحية المقدمة بالفندق، ليست مرتفعة كما يزعم البعض، بل تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه شهرياً، مقابل متوسط أجر لمدير عام الفندق يصل إلي 50 ألف جنيه شهرياً.
ولفت إلي أن معظم الفنادق التي اتجهت للاستغناء عن عمالتها أو مديري بعض القطاعات بها، توجد بالمحافظات الشاطئية كالبحر الأحمر وجنوب سيناء، نظراً لتدني نوعية السائح الوافد، فيما تحتفظ فنادق القاهرة والوجه القبلي بمشرفي الجودة وعمالتها المدربة.
وأضاف أن العمالة الحالية بالقطاع السياحي، معظمها غير مؤهلة، ومنهم من يعمل بشكل مؤقت خاصة بعد تراجع الدخل الوارد من العمل بالقطاع جراء تدني حركة السياحة والإشغالات الفندقية.وأشار إلي أن ضعف الإشغالات الفندقية وتدني نوعية السياح الوافدين مؤخراً، أديا لتراجع مرتبات الجرسونات “Waiters”، ليصبح مرتب الجرسون لا يتجاوز الـ500 جنيه شهرياً، وذلك لاعتمادهم على البقشيش “Tip”، رغم أنها الشريحة الأكثر أهمية بالفندق.
وشدد على ضرورة عودة دور وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية في تدريب العمالة الفندقية على فن الضيافة، الذي اختفي دون مبرر، مشيراً إلي أن هذه البرامج كانت مفيدة للعمالة، إضافة إلي كونها بمقابل زهيد، حيث كان الفندق يلتزم بدفع نحو 200 جنيه فقط عن العامل الواحد.
