هبوط العائدات يهددها بعدم القدرة على الوفاء بالأرباح المقررة للعملاء
حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى من أن صناديق المعاشات وشركات التأمين على الحياة تتعرض للخطر، لعدم قدرتها على الوفاء بوعودها للمتقاعدين وحاملى وثائق التأمين، بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.
وصرحت المنظمة، يوم الأربعاء، بأن السياسة النقدية الفضفاضة تخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للملاءة المالية لصناديق المعاشات وشركات التأمين فى ظل نضالها من أجل توليد الدخل الكافى لتمويل التزاماتها، وتعد تحذيرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى من أكثر التحذيرات صرامة على الإطلاق بشأن كيف تستطيع المؤسسات بدءاً من ألمانيا حتى الولايات المتحدة توليد العائدات الكافية للوفاء بالتزاماتها دون التعرض لمزيد من المخاطر.
وفى افتتاح تقرير التوقعات المالية والتجارية السنوي، عرفت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى تأثير القروض الرخيصة من البنوك المركزية على شركات التأمين وأنظمة المعاشات، بأنه واحد من أكبر التحديات التى تواجه صانعى السياسة الاقتصادية.
وأفاد تقرير المنظمة بأن البيئة الحالية من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض تخلق مخاطر كبيرة على السلامة المالية طويلة الأجل لصناديق المعاشات وشركات التأمين، وأثارت المنظمة احتمالية اضطرار الصناديق لخفض المعاشات، قائلة إنه قد يتعين عليها «إعادة التفاوض» على وعودها للحفاظ على الاستدامة.
وأوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز فى تقرير لها أن المنظمة تنضم إلى مجموعة متزايدة من الاقتصاديين والمنظمين الذين يتحدثون صراحة عن المشاكل التى تسببها أسعار الفائدة المنخفضة، فى ظل مساعى البنوك المركزية بدءاً من منطقة اليورو إلى الصين لتحفيز نمو الاقتصاد.
وجاءت تقييمات المنظمة بعد ثلاثة أشهر فقط من تحذيرات مماثلة لصندوق النقد الدولي، إذ أوضح أن قطاع التأمين على الحياة الأوروبى يواجه «تحديات قاسية».
ونشبت المشكلة لأن مثل هذه المؤسسات لم يكن لديها أى خيار تقريباً سوى تخصيص جزء كبير من محافظها الاستثمارية للأصول ذات العائد المنخفض ولاسيما سندات الشركات والسندات الحكومية، وحالت طبيعة التزاماتها دون الاستثمار فى الأصول ذات العائدات المرتفعة الأكثر خطورة، مثل الأسهم، ولكن الاستراتيجية الحذرة التى اتبعتها أصبحت مسببة لمشاكل على نحو متزايد نظراً لانخفاض عائدات السندات.
وأوضحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى أنه كان يساورها قلق متزايد بشأن ميل الصناديق نحو اللجوء إلى الأصول البديلة مثل الاستثمار المباشر.
وقال أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن صناديق المعاشات وشركات التأمين على المعاشات تشعر بضغط لمطاردة العائدات وانتهاج استراتيجيات الاستثمار عالية المخاطر التى قد تقوض فى نهاية المطاف ملاءتها المالية، وأضاف جوريا أن هذا لن يشكل فقط مخاطر بالنسبة للقطاع المالى «بل من المحتمل أيضاً أن يعرض التقاعد الآمن لمواطنينا للخطر».
واعترفت المنظمة فى تقريرها بأن هناك نقصاً فى البيانات التفصيلية التى تقدم دليلاً على مثل هذا التحول فى تخصيص الأصول، وأفاد التقرير بأن البيانات المتاحة فى المملكة المتحدة أوضحت أن صناديق المعاشات قد تكون انخرطت بالفعل فى البحث عن عائدات.
ورداً على التقرير، أوضح الاتحاد الوطنى لصناديق المعاشات فى المملكة المتحدة أن تحول الصناديق إلى فئات الأصول الجديدة لا يعنى بالضرورة أنها تتحمل مزيداً من المخاطر، وقالت هيلين فوريست، لدى الاتحاد الوطنى لصناديق المعاشات، إن بعض الافتراضات فى التقرير لا تعكس بالضرورة الحقيقة الموجودة على أرض الواقع فى صناديق المعاشات البريطانية.
وتسببت أسعار الفائدة المنخفضة فى مشكلات أخرى بالنسبة لمثل هذه الصناديق لأن عائدات السندات تستخدم فى حساب قيمة التزماتها، وعندما تنخفض العائدات، تزداد قيمة الالتزامات المستقبلية، ونظام التقاعد المحدد الاستحقاقات فى صناديق المعاشات وشركات التأمين على الحياة، التى أبرمت وعوداً مالية طويلة الأجل لعملائها، تواجه المشاكل الأكثر خطورة.
