قال موقع “المونيتور” الأمريكي أنه بينما تتأهب الشركات الأجنبية لغزو السوق الإيرانية ، بعد رفع العقوبات عن طهران ، عقب توصلها إلى اتفاق مع الغرب حول برنامجها النووي ، تجد الشركات التركية نفسها غير مستعدة لاقتناص فرص الاستثمار داخل إيران التي يتيحها مثل هذا “الإتفاق التاريخي”، بسبب التوترات السياسية بين طهران وأنقرة حول عدد من القضايا الإقليمية.
وأضاف المونيتور أنه برغم توقعات الكثيرين بأن تكون تركيا ،أول المنتفعين من اتفاق الغرب مع إيران وما يستتبعه ذلك من إعادة فتح السوق الإيرانية أمام الاستثمارات التركية، إلا أن الأتراك وجدوا أنفسهم يقفون من جديد في “الجانب الخطأ من التاريخ” ، حيث يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الإيرانية توترات بسبب موفف طهران من الحرب في سوريا وتدخلاتها في العراق واليمن.
ولفت, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن الشركات التركية تأمل في زيادة حجم تعاونها مع إيران في قطاعات :النفط والحديد والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات ، مشيرا إلى توقعات رئيس جمعية المصدرين الأتراك بأن يصل حجم التبادل التجاري بين طهران وأنقرة 16 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري و35 مليار دولار في عام 2016.
إلا أن التوترات السياسية بين البلدين-حسبما أوضح “المونيتور”- قد لا تجعل من المستثمرين الأتراك موضع ترحيب من قبل الإيرانيين ، ناسبا إلى سيفر ليفنت ، مختض في الشأن الاقتصادي التركي قوله “إذا فشلت تركيا في إحتواء التوترات مع إيران ، سيجد الاتراك صعوبة تفوق التي يواجهها الأوروبيون في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق الإيرانية”.
وأشار موقع “المونتيور” أنه لطالما نجحت كلتا الدولتين في إبقاء علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بمعزل عن الخلافات السياسية ، ولكن بعد اندلاع الحرب في سوريا واصطفاف أنقرة مع معسكر الثوار وطهران مع نظام الرئيس بشار الأسد ، نتج عن ذلك أزمة انعدام ثقة ، القت بظلالها على العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ونقل الموقع الإخباري عن المحلل التركي صباح الدين سين قوله ” في الماضي ، كانت تقيم تركيا علاقاتها مع إيران من المنظور الاقتصادي ، إلا أن الاوضاع تبدلت في الأعوام الأخيرة بحيث لعب الجانب الأمني الدور الأبزر في بلورة شكل العلاقات بين البلدين ولم يعد هناك ثقة من قبل الإيرانيين في أنقرة ، لذا لن تكون الشركات التركية في طليعة خيارات الإيرانيين للاستثمارات الأجنبية داخل بلادهم”.
