مقترحات برفع أسعار الطاقة الموردة للدول العربية أو تحميل الفارق للشرائح الأعلى استهلاكاً
يعتزم مجلس الوزراء إصدار قرار الأسبوع المقبل بشأن إلغاء زيادة أسعار الكهرباء على محدودى الدخل، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للاداء والاتصال السياسى، إن لجنة مشتركة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكلت لوضع التصورات والمقترحات وتم تقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، ولن يصدر أى زيادة فى فاتورة استهلاك شهر يونيو التى يتم تحصيلها فى الشهر المقبل.
ورفضت مشالى الافصاح عن المقترحات التى قدمتها وزارة الكهرباء لمجلس الوزراء، خاصة وأن المقترحات لا تخص الشرائح الثلاث الاولى، ولكنها تختص بجميع الشرائح، ومن الممكن أن يتم قبولها أو رفضها وفقاً لرؤية الحكومة.
وعلمت «البورصة» من مصدر حكومى، أن وزارة الكهرباء عرضت 3 مقترحات على مجلس الوزراء، أولها أن يتم إلغاء زيادة الاسعار على الثلاث شرائح الاولى، ويتم تحميلها على الشرائح الاخرى، أما المقترح الثانى يتضمن زيادة اسعار الطاقة الموردة للدول العربية حتى يتم تعويض الفارق، خاصة أنه غير معقد، أما المقترح الثالث يتمثل فى إلغاء الزيادة على الشرائح الثلاث الاولى من صفر وحتى 200 كيلووات، على أن يتم تحميلها على من يستهلك أعلى من 1000 كيلووات.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهات بعدم زيادة الأسعار على الشرائح الثلاث الأولى فى منظومة استهلاك الكهرباء، وتحمُل الدولة أعباءها تجاه الفئات الفقيرة محدودة الدخل، وذلك على هامش افتتاحه مشروعات نفذتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى الشهر الماضى.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء على الشريحة الأولى التى تستهلك من «صفر إلى 50» كيلووات، والتى تتم محاسبتها حالياً بسعر7 قروش لكل كيلووات، وكان مقرراً زيادتها إلى9 قروش، والشريحة الثانية التى تستهلك من51 كيلووات إلى 100 كيلووات وتحصل حالياً على الكهرباء بسعر 14.5 قرش، وكان مقرراً زيادتها إلى17 قرشاً للكيلووات، والشريحة الثالثة التى تستهلك من صفر إلى 200 كيلووات وتحصل على الكهرباء حالياً بسعر16 قرشاً لكل كيلووات، وكان مقرراً زيادتها إلى20 قرشاً.
أوضح المصدر، أنه لا توجد صعوبة فى إلغاء زيادة أسعار الكهرباء على الثلاث شرائح الاولى، خاصة أنها لا تمثل الغالبية العظمى من المستهلكين، الذين يتجاوز استهلاكهم 250 ميجاوات.
