انتهاء بيع المرحلة الأولى من مشروع الساحل وتشغيلها الصيف المقبل
دراسة تطوير مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات 300 مليون جنيه
نجاح مشروعات الشراكة مرهون بالعلاقة المتوازنة بين الوزارة والمطور
20% ارتفاعاً فى الأسعار من بداية العام وتوقعات بالمزيد
جذب الاستثمارت الخليجية يتطلب بيئة تشريعية مناسبة
فتحت شركة إيفنت للاستثمار العقارى باب الحجز فى المرحلة الثانية من مشروع “بلو بلاجا” فى الساحل الشمالى باستثمارات 50 مليون جنيه، وأنهت تسويق المرحلة الأولى إلى جانب دراسة تطوير مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة العام الجارى.
قال عمرو عمار، عضو مجلس إدارة شركة إيفنت، إن “بلو بلاجا” يقام على مساحة 24 فداناً بالساحل الشمالى، ويطور على 4 مراحل باستثمارات 200 مليون جنيه، وطرحت المرحلة الأولى الصيف الماضى على مساحة 4 أفدنة، تضم نحو 400 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 55 و250 متراً مربعاً.
تابع أن الشركة سوقت كامل وحدات المرحلة الأولى، ونفذت 60% من الأعمال الإنشائية، وتعتزم تشغيلها الصيف المقبل، موضحاً تلقى الشركة عروضاً لتطوير مشروع بالشراكة بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، موضحاً سعى الشركة لتنويع محفظة مشروعاتها للجمع بين السكنى والساحلي.
قال عمار، إن شركته تأسست قبل عامين، وبدأت نشاطها بالتسويق العقارى بإبرام عقد شراكة لتطوير مشروع “بلو بلاجا”، موضحاً أن اختيار الشركة للساحل جاء بناءً على خبرات سابقة لمؤسسيها الذين عملوا على تسويق هذه النوعية من المشروعات خلال فترة عملهم السنوات الماضية.
أضاف أن مشروعات الساحل الشمالى تتميز بانخفاض تكلفتها، مقارنة بالمشروعات السكنية التى تتكلف مبالغ ضخمة بسبب ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها.
أوضح أن مشروع الساحل الشمالى الغربى، والذى تسعى الدولة لتنفيذه يهدف إلى استيعاب جزء كبير من الكثافة السكانية، ويمثل امتداداً عمرانياً يمكنه ضم استثمارات ضخمة بديلاً عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة، رغم إنفاق مبالغ طائلة عليها.
أكد أهمية الاستفادة من الطاقات البديلة فى تنمية هذه المنطقة بما فى ذلك تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، ويمكن الاستعانة بالقطاع الخاص عبر المشاركات.
أوضح أن قدرة الشركات على الصمود خلال السنوات الماضية مثل تحدياً كبيراً فى ظل تراجع المبيعات ونقص السيولة، مقابل ضغط العملاء لاستلام وحداتهم، لكن الدراسة الجيدة للمشروعات وضمان توافقها مع احتياجات العملاء يقللان من المخاطر المحتملة.
أضاف أن المصداقية شرط لنجاح الشركات فى الوقت الراهن بعد غياب ثقة العملاء فى الشركات وانتهاء البيع على الماكيت، كما كان يحدث سابقاً، فالعميل أصبح أكثر حذراً وتخوفاً عند الشراء ووجود أعمال إنشائية فى المشروعات يزيد من الثقة.
أشار إلى أن شركته تهتم بالتسليم المبكر كميزة تنافسية، وتسعى للاستفادة منها فى ظل تأخر كثير من الشركات عن مواعيد التسيلم، لكن إنجاز الأعمال قبل الوقت المحدد يتطلب قوة تنفيذية فى أعمال الإنشاءات بالاستعانة بمقاولين لديهم قدرات معينة ومتابعة جيدة من الإدارات المختصة بالشركة.
أكد أن الطلب متزايد على المشروعات السكنية لوجود حاجة حقيقية للسكن، موضحاً أن كل مدينة لها عملاؤها، بما فى ذلك القاهرة الجديدة، والتى شهدت ارتفاعات فى الأسعار.
أوضح أن توجه الدولة والشركات الحكومية لطرح أراض بالشراكة توجه جيد ويزيد من معدلات التنمية فى ظل امتلاك الدولة أصولاً كبيرة غير مستغلة مقابل فكر متطور وسيولة يمتلكها القطاع الخاص.
أضاف أن المشاركة الأفضل للشركات خاصة مع صعوبة تطوير مشروع بشكل منفرد بعد ارتفاع قيمة الأراضى وأسعار مواد البناء، إضافة إلى نقص السيولة والتى تستحوذ قيمة الأراضى على نسبة كبيرة منها.
أشار إلى أن سرعة دورة رأس المال إحدى مميزات التطوير بالمشاركة، حيث يتيح للشركة توجيه السيولة لأعمال الإنشاء بدلاً من سداد قيمة الأرض التى تمثل نسبة كبيرة من التكلفة، خاصة فى الأماكن الراقية.
أكد وجود حركة فى مبيعات الشركات فى الوقت الراهن، مقللاً من تأثير الأوضاع السياسية المضطربة على عمليات الشراء، حيث إن العملاء اعتادوا على التوترات السياسية والحاجة إلى السكن لن تمنعها وجود مشكلات سياسية، لكن العملاء يبحثون عن المصداقية.
أضاف أن الأسعار المنخفضة والخدمات تميزان المشروعات جنوب طريق إسكندرية مطروح لتعوض عدم وجودها على شاطئ البحر، موضحا أن شركات طورت مشروعات جنوب الطريق وحققت نجاحات كبيرة. شدد على أن عدم نجاح التمويل العقارى راجع إلى القوانين المنظمة له، مشيراً إلى أن الشركة تفضل تعامل عملائها معها بشكل مباشر، وتعتمد على ضخ سيولة عبر المؤسسين للشركة، إضافة الى التدفقات المالية حصيلة المبيعات والأقساط.
توقع عمار أن يسير السوق بمعدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة خاصة الشهرين المقبلين لتزامنهما مع فترة إجازات المصريين العاملين بالخارج، ونشاط المعارض العقارية.
أشار إلى أن النظام الحالى للتصرف فى الأراضى يحتاج إلى إعادة نظر حتى تتم السيطرة على الارتفاعات غير المبررة للأراضى فى ظل منافسة شركات غير مؤهلة لتقييم الأراضى، وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص فى عمليات الترفيق، والتى تمثل المشكلة الرئيسية للأراضى؛ نظراً إلى تكلفتها المرتفعة.
أضاف أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارى فى ظل تصنيفه للشركات العقارية على غرار المقاولين، وهو ما يساعد على قصر المفاضلة بين الشركات المتنافسة على الأرض على الفئة التى تتناسب قدرتها على التطوير مع مساحة الأرض المتنافس عليها، ولا يحصل على أرض إلا من لديه الإمكانيات لتطويرها.
طالب عمار بوضع وزارة الاسكان خطة محددة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين الراغبين فى تطوير مشروعات بعد تلقى طلبات من الشركات، حتى تتوافق مع احتياجاتها إلى جانب تقديم تيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والاستفادة من التقارب مع عدد من الدول الخليجية.
لفت إلى أن وفرة الأراضى تصب فى صالح المستهلك فى النهاية، والذى سيحصل على وحدة بأسعار مناسبة بعد توفير الأراضى بقيم منخفضة مع كثرة المعروض وتعدد جهات طرحها وحصوله عليها عبر تسهيلات تنعكس على نظم سداد مشترى الوحدات.
أكد أن جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى القطاع العقارى يتطلب بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة وتوفير الأراضى التى تمثل المادة الخام للتطوير وعمل دراسات جدوى متكاملة للمشروعات، إضافة إلى احترام التعاقدات المبرمة مع المستثمرين.
أوضح أنه فى السابق كان المستثمر الخليجى يفقد كثيراً من الوقت والجهد للاستثمار داخل مصر فى ظل غياب رؤية واضحة للخريطة الاستثمارية، وعلى الحكومة أن تزيل هذا الغموض وتيسر الإجراءات لتصبح مثالية وقابلة للتنفيذ.
تابع أن الاسعار ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام، متوقعاً مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة ضمن توجه طبيعى للسوق العقارى الذى يتنامى بشكل دائم فى ظل ارتفاع التكلفة، بما فى ذلك مواد البناء وقيمة الأراضى.
