صبري :تعاقدنا مع جامعة عين شمس ونتفاوض مع جامعة القاهره لتطبيق خدماتنا
مصادر بالمالية : اتجاه الوزارة خلال الفتره المقبلة عدم وجود عقود اسناد بالامر المباشر وطرحها بنظام المناقصات
تعتزم شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني التقدم للمنافسة ضمن مناقصة تجريها وزارة المالية لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني للوزارة.
وقال أشرف صبري رئيس مجلس إداة الشركة فوري المتخصصة في تصريحات خاصة للـ “البورصة “، أنه تم عقد عدة جلسات ثنائية بين الشركة والوزراة لمعرفة مايمكن تقديمه والخدمات المتعلقة بمطالب الجهات التابعة للوزارة كالضرائب والجمارك.
أضاف صبري ، أن شركته بدأت التفاوض مع الوزارة مطلع الربع الأول للعام الجاري ، وأنها حالياً في مرحلة تقديم العروض والطلبات بشكل رسمي .
واشار الي أن شركته تسهدف التوسع في حجم تعاملاتها وتعاقداتها مع كافة الجهات الحكومية ، لافتاً إلي أنه تم توقيع مذكرة تعاون مع وزارة التخطيط في مؤتمر القمة الإقتصادية الذي عقد في مؤتمر شرم الشيخ بنهاية الشهر الماضي .
تابع أنه سيتم تفعيل خدماتها للوزارة قبل نهاية الشهر الحالي ، لافتاً إلي تعاون شركته مع العديد من التعاملات الحكومية منها الكهرباء والإسكان والداخلية متوقعاً المزيد خلال الفترة القليلة المقبلة .
وأشار رئيس فوري، إلي أن شركته وقعت بروتكول تعاون مع جامعة عين شمس خلال الأيام الماضية لتوفير خدمات دفع الرسوم والتحصيل وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
تابع ، انه جاري التفاوض حالياً مع جامعة القاهرة لتقديم خدماتها خلال الأشهر المقبلة ، لافتاً إلي عزم شركته تسهيل المعاملات اليومية للعملاء. أوضح صبري ، أن حجم المعاملات اليومية الإلكترونية في مصر لا يتعدي 10% في الوقت الحالي ، في حين أنه من المفترض أن تتراوح مابين 50 لـ 60% كحد أدني .
وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع شركات الدفع الإلكتروني للتمكن من الوصول إلي هذه النسبة في فترة وجيزه على حد قوله .
وتعتزم وزارة المالية طرح مناقصات لكل طرف من أطراف المنظومة الالكترونية كالمدفوعات وميكنة الجمارك والضرائب وميكنة النظام المحاسبي الحكومي .
وقال مسئول ل” البورصه ” ان اتجاه الوزارة خلال الفتره المقبلة يتمثل في عدم وجود اسناد بالامر المباشر لاي من الشركات المتعاملة وان يتم الطرح من خلال مناقصه عامة تتقدم اليها كافه الشركات لاتاحة المجال للمفاضله بين العروض لضمان الشفافية.
وأضاف أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من تفاصيل المناقصه ومواصفاتها تمهيدا لطرحها خلال الاسابيع المقبلة للشركات الراغبة.
وجدير بالذكر ان الحكومة وقعت عقدا بالأمر المباشر في عام 2009 لمدة 5 سنوات مع شركة «إي فاينانس» لتتحمل خدمة دفع رواتب الموظفين بالدولة إلكترونيا، بالإضافة لتحصيل الجمارك والضرائب الكترونيا، وانتهي العقد مطلع 2014 وجري تجديده 3 مرات لمدة 6 أشهر في كل مرة.
