الشراكى: “محلب” أعاد الاستيراد من أجل “رجال الأعمال”
عزى: الحكومة تراجعت عن قرار الحظر بسبب العمولات التى تدفع للأقطان المستوردة
رفض الاتحاد التعاونى الزراعى قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر استيراد القطن الصادر من قبل وزارة الزراعة يوليو الماضى حتى يتم الانتهاء من تسويق الإنتاج المحلى.
وقال بهاء الدين سليم، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم إن الاتحاد سيرفع مذكرة بمطالب مزارعى القطن وعرض المشكلات التى يعانون منها فى الزراعة والتسويق والتراجع عن السماح باستيراد القطن حتى يتم الانتهاء من تصريف المنتج المحلى.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجة وشراؤها من الفلاح مع ضمانة هامش ربح مناسب لحمايته.
أضاف أنه يوجد تراجع ملحوظ فى مساحة زراعة القطن فى مصر وتابع “الفلاحون يرفضون التراجع عن القرار الاحتزارى الذى أصدره وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ويجب على الدولة دعم الفلاح المصرى”.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الاتحاد التعاونى الزراعى فى حالة انعقاد دائم حتى تتراجع الدولة فى قراراتها التعسفية ضد الفلاحين والتى تتمثل فى وقف قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن من الخارج.
أضاف أن الفلاح المصرى يعانى منذ 4 سنوات ماضية نتيجة سياسات اقتصادية تخدم رجال الأعمال وتطغى على حقوق الفلاحين.
وأبدى الفلاحون الحاضرون فى المؤتمر استيائهم من قرار رئيس مجلس الوزراء وقال أحدهم إن ثلاثة أرباع مساحة محافظة دمياط تزرع بالقطن قصير وطويل التيل، لطبيعة تربتها المالحة، إضافة إلى زراعة محصول الأرز، متسائلاً ” نعمل إيه فى اللى إحنا فيه ..كل حاجة فى البلد واقفة ضدنا..؟؟!”.
وأضاف موجهًا حديثه لرئيس الاتحاد التعاونى الزراعى “وزير الزراعة أصدر قرارًا لخدمة الفلاح” ورئيس الحكومة يتراجع فيه والدولة تحارب الفلاح لصالح مافيا استيراد القطن من الخارج”.
وطالب الفلاحون إعادة النظر فى قرار حظر استيراد القطن حتى يتم الانتهاء من تسويق الأقطان المحلية ما يعنى التراجع فى قرار ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعودة العمل بقرار الكتور صلاح هلال وزير الزراعة.
وقال المهندس عادل عزى، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إن هناك عمولات تدفع للأقطان المستوردة من الخارج ما دفع الحكومة للتراجع فى قرار وزير الزراعة.
وطرح عزى 4 حلول، لمشكلة القطن المصرى، تم عرضها على وزير الزراعة فى وقت سابق، وهى إيقاف اسيراد القطن لحين تسويق الإنتاج المحلى وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، تساهم فيه الدولة بـ500 مليون و500 مليون أخرى لتدعيم سعر ضمان القطن للفلاحين، والاهتمام بالأقطان المصرية، وانتاج أنواع جديدة، وتطبيق الزراعة التعاقدية.
وكان صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أصدر قراراً فى 4 يوليو الجارى بوقف استيراد القطن حتى يتم الانتهاء من فضلة الموسم الجارى البالغة حوالى 900 ألف قنطار وبعدها قرر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء القرار بعد الاجتماع مع وزير الصناعة وعدد من صناع النسيج فى مصر.
ويتبقى من إنتاج الموسم الجارى ما يقرب من مليون قنطار قطن “زهر” من إجمالى إنتاج الموسم البالغ 2.2 مليون قنطار ناتج زراعة 367 ألف فدان ولا يستطيع التجار تسويقها بسبب ارتفاع أسعارها مقابل أسعار الأقطان المستوردة بما يصل إلى 300 جنيه على الاقل بنسبة 30% بحيث وصل سعر المنتج المحلى 1000 جنيه مقابل سعر المستورد الذى يتراوح بين 650 جنيه و 700 جنيه للقنطار الواحد.
