مررت اللجنة التشريعية في الحكومة الروسية مشروع قانون يفرض غرامة على الشركات الأجنبية التي تضر ممارسات الفساد الخاصة بها بالمصالح الروسية، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للحكومة.
ويدخل مشروع القانون بعض التعديلات على قانون المخالفات الإدارية الذي تدفع بموجبه أي شركة دفعت “مكافأة غير قانونية نيابة عن شركة” خارج روسيا غرامة إدارية إذا كانت المخالفة تضر بمصالح روسيا، بالإضافة إلى الحالات المحددة في الاتفاقات الدولية لروسيا، إذا تم إثبات أن هذه الشركة مسئولة أيضا عن مخالفة إدارية في دولة أخرى.
وبموجب الفقرة رقم 19.28 من قانون المخالفات الإدارية يتم المعاقبة على دفع “مكافأة غير قانونية نيابة عن شركة” من خلال غرامة تتراوح بين ثلاثة إلى مئة ضعف قيمة الرشوى.
ويوضح موقع الحكومة الروسية أن مشروع القانون سوف يضمن أن يتم تطبيق قانون المخالفات الإدارية في كل الحالات التي تحدث خارج روسيا ولكنها تعد كمخالفة إدارية بموجب فقرة رقم 19.28، وتؤثر على مصالح روسيا.
وتم إعداد مشروع القانون كجزء من خطة مكافحة الفساد الوطنية لعام 2014- 2015، والتي سيتم مناقشتها في الاجتماعات الحكومية، حسبما ورد في تقرير لوكالة المعلومات القضائية الروسية “راسبي”.
